اقتصاد چین در مسیر بازتنظیم؛ پیامدهای آن برای بازار جهانی محصولات پتروشیمی

جستجو
صفحه اصلی
يكشنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۵
اقتصاد چین در مسیر بازتنظیم؛ پیامدهای آن برای بازار جهانی محصولات پتروشیمی
 اقتصاد چین در مسیر بازتنظیم؛ پیامدهای آن برای بازار جهانی محصولات پتروشیمی

جهان پتروشیمی / کند شدن فعالیت اقتصادی چین در حالی رخ می‌دهد که این کشور همچنان در حال افزودن ظرفیت‌های گسترده به زنجیره صنایع شیمیایی است؛ ترکیبی که می‌تواند فشار بر بازار جهانی مواد شیمیایی را در سال‌های پیش رو افزایش دهد. ضعف نسبی تقاضای داخلی، تداوم صادرات قدرتمند و سرمایه‌گذاری سنگین در مجتمع‌های یکپارچه، تصویری دوگانه از اقتصاد چین ترسیم کرده است؛ اقتصادی که از یک سو با محدودیت‌های ساختاری در داخل مواجه است و از سوی دیگر، توان صنعتی و صادراتی خود را با سرعتی قابل‌توجه توسعه می‌دهد.

اقتصاد چین در میانه سال ۲۰۲۶ در وضعیتی قرار گرفته که برای بازار جهانی مواد شیمیایی اهمیت ویژه‌ای دارد. شاخص مدیران خرید در بخش‌های تولید و خدمات پس از چند ماه رشد متوالی وارد محدوده انقباضی شده و همزمان، بخش املاک همچنان با ضعف ساختاری دست‌وپنجه نرم می‌کند. با این حال، در سمت دیگر معادله، صادرات چین همچنان قدرتمند است و سرمایه‌گذاری در ظرفیت‌های جدید صنعتی، به‌ویژه در زنجیره مواد شیمیایی، ادامه دارد.

این وضعیت در گفت‌وگوی پادکست Think Tank مؤسسه ICIS با حضور جان ریچاردسون، تحلیل‌گر ارشد بازارهای شیمیایی، و ویل بیچام مورد بررسی قرار گرفته است. محتوای این گفت‌وگو تصویری از اقتصادی ارائه می‌کند که برخلاف برخی برداشت‌های سطحی، صرفاً با مسئله «کندی رشد» مواجه نیست؛ بلکه در حال تجربه یک تغییر ساختاری در الگوی رشد، مصرف، سرمایه‌گذاری و جایگاه خود در زنجیره تأمین جهانی است.

اقتصاد دوگانه چین؛ صادرات قوی، مصرف محتاط

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های اقتصاد چین در شرایط کنونی، شکاف میان عملکرد بخش خارجی و وضعیت تقاضای داخلی است. صادرات همچنان یکی از نقاط قوت اقتصاد چین به شمار می‌رود، در حالی که مصرف داخلی با موانعی مواجه است که رفع آنها در کوتاه‌مدت آسان به نظر نمی‌رسد.

بخش املاک و مستغلات همچنان یکی از مهم‌ترین این موانع است. رکود چندساله در این بخش نه‌تنها فعالیت ساخت‌وساز را محدود کرده، بلکه بر اعتماد مصرف‌کنندگان، وضعیت مالی خانوارها و تصمیم‌گیری درباره سرمایه‌گذاری نیز اثر گذاشته است. اهمیت این موضوع برای صنعت مواد شیمیایی از آنجا ناشی می‌شود که مسکن یکی از مصرف‌کنندگان اصلی طیف گسترده‌ای از مواد اولیه شیمیایی، پلیمرها، پوشش‌ها، عایق‌ها و محصولات مرتبط با ساختمان است.

در کنار بحران املاک، روندهای جمعیتی نیز بر چشم‌انداز رشد مصرف داخلی سایه انداخته‌اند. پیر شدن جمعیت چین به معنای آن است که اقتصاد این کشور نمی‌تواند برای همیشه بر افزایش نیروی کار و گسترش جمعیت فعال به‌عنوان موتور رشد تکیه کند. در چنین شرایطی، افزایش بهره‌وری و تحریک مصرف داخلی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

با این حال، بخش قابل‌توجهی از خانوارهای چینی همچنان نرخ بالایی از درآمد خود را پس‌انداز می‌کنند. افزایش مصرف در چنین شرایطی صرفاً به رشد درآمد وابسته نیست؛ بلکه به احساس امنیت اقتصادی نیز ارتباط دارد. تقویت نظام تأمین اجتماعی، بازنشستگی و خدمات عمومی می‌تواند بخشی از این احتیاط را کاهش دهد، اما ایجاد چنین تغییراتی فرآیندی زمان‌بر است.

از همین رو، نمی‌توان انتظار داشت که یک بسته سیاستی کوتاه‌مدت، تمام مشکلات ساختاری اقتصاد چین را برطرف کند.

هوش مصنوعی؛ فرصت صنعتی با یک علامت سؤال اجتماعی

در میان بخش‌هایی که می‌توانند الگوی رشد اقتصاد چین را تغییر دهند، فناوری‌های نوین و به‌ویژه هوش مصنوعی جایگاه ویژه‌ای دارند. چین سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی در این حوزه انجام داده و تلاش می‌کند از فناوری‌های هوشمند برای ارتقای بهره‌وری صنعتی و توسعه صنایع جدید استفاده کند.

اما رشد سریع اتوماسیون یک پرسش مهم نیز ایجاد می‌کند: این فناوری‌ها تا چه اندازه می‌توانند جایگزین نیروی انسانی شوند و پیامد آن برای بازار کار چه خواهد بود؟

پاسخ ساده‌ای وجود ندارد. بسیاری از کاربردهای هوش مصنوعی و رباتیک، حتی در شرایطی که بخشی از عملیات را خودکار می‌کنند، همچنان به نیروی انسانی برای نظارت، مدیریت و انجام مراحل پیچیده نیاز دارند. در حمل‌ونقل نیز ممکن است بخش‌هایی از مسیر به‌صورت خودکار طی شود، اما شرایط شهری، نقاط تحویل و موقعیت‌های پیش‌بینی‌نشده همچنان به مداخله انسانی نیاز دارند.

بنابراین، تحول فناورانه چین را نباید صرفاً از منظر افزایش سرمایه‌گذاری یا توسعه تجهیزات هوشمند بررسی کرد. سرعت پذیرش این فناوری‌ها به سیاست‌های اشتغال، مهارت نیروی کار و توان اقتصاد در ایجاد مشاغل جدید نیز وابسته خواهد بود.

برای صنعت مواد شیمیایی، توسعه هوش مصنوعی از زاویه دیگری نیز اهمیت دارد. گسترش مراکز داده، تجهیزات الکترونیکی و زیرساخت‌های دیجیتال می‌تواند تقاضا برای طیفی از مواد پیشرفته را افزایش دهد. اما این تقاضا در کوتاه‌مدت قادر نیست جایگزین کامل تقاضای سنتی ناشی از بخش‌هایی مانند ساختمان و خودرو شود.

سدهای تجاری؛ مانع یا تغییر مسیر صادرات؟

قدرت صادراتی چین در سال‌های اخیر نگرانی‌هایی را در برخی بازارها درباره افزایش ورود محصولات ارزان‌قیمت ایجاد کرده است. در واکنش به این وضعیت، برخی کشورها و مناطق به سمت وضع محدودیت‌ها و موانع تجاری حرکت کرده‌اند.

اما تجربه بازار نشان می‌دهد ایجاد یک مانع تجاری الزاماً به معنای توقف جریان کالا نیست. زنجیره‌های تأمین جهانی انعطاف‌پذیرند و تولیدکنندگان می‌توانند در بسیاری از موارد مسیرهای جدیدی برای عرضه محصولات پیدا کنند.

یکی از این مسیرها، صادرات مواد میانی یا محصولات نیمه‌ساخته به کشورهای ثالث و تکمیل فرآیند تولید در مقصد است. در این میان، کشورهایی مانند ویتنام می‌توانند بخشی از نقش واسطه‌ای را در زنجیره‌های تولید و تجارت بر عهده بگیرند.

این روند یک پیام مهم برای بازار جهانی دارد: حتی اگر محدودیت‌های تجاری افزایش یابد، نباید انتظار داشت که ظرفیت تولیدی ایجادشده در چین به سرعت از معادلات جهانی خارج شود. بخشی از این ظرفیت ممکن است مسیر تجاری خود را تغییر دهد، اما همچنان می‌تواند بر قیمت و رقابت در بازارهای بین‌المللی اثرگذار باشد.

چین همچنان ظرفیت می‌سازد

شاید مهم‌ترین پرسش برای صنعت جهانی مواد شیمیایی این باشد که چرا چین در شرایطی که تقاضای داخلی با ضعف مواجه است، همچنان به توسعه ظرفیت تولید ادامه می‌دهد.

داده‌های عرضه و تقاضای ICIS از برنامه‌ریزی برای اضافه شدن حدود ۷۷ میلیون تن ظرفیت جدید مواد شیمیایی در سال جاری و نزدیک به ۸۰ میلیون تن دیگر در سال آینده حکایت دارد. اگر این پروژه‌ها مطابق برنامه پیش بروند، حجم قابل‌توجهی از ظرفیت جدید در مدت کوتاهی وارد بازاری خواهد شد که در بخش‌هایی از آن همین حالا نیز با مازاد عرضه مواجه است.

با این حال، همه ظرفیت‌های جدید از نظر اقتصادی یکسان نیستند.

تمرکز سرمایه‌گذاری‌های جدید بیش از گذشته به سمت مجتمع‌های بزرگ، یکپارچه و ساحلی حرکت کرده است؛ مجموعه‌هایی که در آنها پالایش، تولید مواد شیمیایی و صنایع پایین‌دستی در یک زنجیره به یکدیگر متصل هستند. چنین مجتمع‌هایی می‌توانند از صرفه‌های مقیاس، زیرساخت مشترک، لجستیک کارآمد و انعطاف بیشتر در تخصیص خوراک بهره ببرند.

به همین دلیل، احتمال تکمیل پروژه‌های بزرگ و یکپارچه نسبت به برخی واحدهای قدیمی و کوچک بیشتر است. در سوی دیگر، بخشی از واحدهای قدیمی‌تر، به‌ویژه در برخی زنجیره‌های کراکر و PVC، تحت فشار اقتصادی قرار گرفته‌اند و تعطیلی آنها می‌تواند بخشی از ظرفیت مازاد را از بازار خارج کند.

اما سرعت این تعطیلی‌ها هنوز با سرعت توسعه ظرفیت‌های جدید برابری نمی‌کند. یک مجتمع جدید با ظرفیت بیش از یک میلیون تن در سال می‌تواند از نظر مقیاس با چندین واحد قدیمی برابری کند. بنابراین، حتی با وجود تعطیلی بخشی از ظرفیت‌های کم‌رقابت، وزن کلی توسعه ظرفیت همچنان قابل‌توجه است.

«ابرسایت‌ها» چگونه معادله رقابت را تغییر می‌دهند؟

ظهور مجتمع‌های یکپارچه را نمی‌توان صرفاً یک تغییر در مقیاس تولید دانست. این مجتمع‌ها در حال تغییر منطق رقابت در صنعت مواد شیمیایی چین هستند.

تولیدکننده‌ای که بتواند خوراک، انرژی، فرآیندهای پالایشی، تولید مواد شیمیایی و صنایع پایین‌دستی را در یک زنجیره یکپارچه قرار دهد، معمولاً از هزینه‌های عملیاتی و لجستیکی پایین‌تری برخوردار خواهد بود. این مزیت در بازارهای کالایی که اختلاف چند دلار در هزینه تولید می‌تواند بر جایگاه یک محصول اثر بگذارد، اهمیت زیادی دارد.

افزون بر این، مجتمع‌های جدید امکان بیشتری برای حرکت از محصولات پایه به سمت محصولات تخصصی دارند. این تحول می‌تواند به تدریج ساختار صادرات چین را نیز تغییر دهد؛ به این معنا که این کشور نه فقط حجم بیشتری از مواد شیمیایی، بلکه طیف متنوع‌تری از گریدها و محصولات با ارزش افزوده بالاتر را به بازار جهانی عرضه کند.

این همان نقطه‌ای است که رقابت چین با تولیدکنندگان سنتی اروپا، آمریکا و سایر کشورهای آسیایی وارد مرحله جدیدی می‌شود.

پایان ظرفیت‌سازی نزدیک است؟

با وجود شتاب فعلی توسعه ظرفیت، نمی‌توان انتظار داشت این روند بدون محدودیت ادامه یابد. پس از سال ۲۰۳۰، مجموعه‌ای از عوامل می‌تواند سرعت تصویب پروژه‌های جدید را کاهش دهد.

اهداف کاهش انتشار کربن، توسعه انرژی‌های پاک و حرکت به سمت اقتصاد کم‌کربن از جمله عواملی هستند که می‌توانند هزینه سرمایه‌گذاری در پروژه‌های جدید را افزایش دهند. همزمان، بازده اقتصادی پروژه‌ها نیز اهمیت بیشتری پیدا خواهد کرد؛ زیرا ادامه ساخت ظرفیت در بازاری با مازاد عرضه، بدون دسترسی به خوراک رقابتی و فناوری مناسب، توجیه اقتصادی کمتری خواهد داشت.

اگر سرعت توسعه ظرفیت چین پس از ۲۰۳۰ کاهش یابد، بازار جهانی ممکن است به تدریج فرصت بیشتری برای جذب ظرفیت‌های ایجادشده در سال‌های قبل پیدا کند. اما تا رسیدن به آن نقطه، فشار ناشی از ظرفیت‌های جدید همچنان یکی از ویژگی‌های اصلی بازار باقی خواهد ماند.

اروپا و آمریکا؛ رقابت در بازاری متفاوت

تحولات چین تنها مسئله تولیدکنندگان چینی نیست. شرکت‌های اروپایی، آمریکایی و سایر تولیدکنندگان آسیایی نیز ناگزیرند راهبردهای خود را با این شرایط تطبیق دهند.

در اروپا، ترکیب نرخ‌های بالای بهره، هزینه انرژی و روند جمعیتی نامطلوب، سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی مانند مسکن و خودرو را محدود کرده است. در آمریکا نیز ساخت‌وساز مسکن هنوز در مقایسه با دوره‌های تاریخی در سطحی نیست که بتواند به‌تنهایی موتور قدرتمندی برای افزایش مصرف مواد شیمیایی باشد.

مسکن و خودرو همچنان از مهم‌ترین محرک‌های تقاضای مواد شیمیایی هستند؛ از پلیمرها و رنگ‌ها گرفته تا مواد عایق، چسب‌ها و مواد مورد استفاده در قطعات مختلف. رشد مراکز داده و اقتصاد دیجیتال فرصت جدیدی برای برخی محصولات تخصصی ایجاد کرده، اما مقیاس این بازار هنوز برای جبران ضعف بخش‌های سنتی کافی نیست.

از این رو، مثبت شدن برخی شاخص‌های اقتصادی خارج از چین نیز لزوماً به معنای افزایش فوری مصرف مواد شیمیایی نیست. میان بهبود شاخص‌های کلان و افزایش تقاضای واقعی مواد شیمیایی معمولاً یک فاصله زمانی وجود دارد.

چین؛ مسئله‌ای فراتر از رشد اقتصادی

برای بازار جهانی مواد شیمیایی، مسئله چین دیگر این نیست که اقتصاد این کشور با چه نرخی رشد می‌کند. پرسش مهم‌تر این است که این رشد چگونه ایجاد می‌شود و چه نوع تقاضایی تولید می‌کند.

اقتصادی که رشد آن بیشتر بر صادرات، سرمایه‌گذاری صنعتی و فناوری‌های جدید متکی باشد، الگوی متفاوتی از تقاضای مواد شیمیایی نسبت به اقتصادی خواهد داشت که موتور اصلی آن مصرف خانوار و ساخت‌وساز است.

در شرایط کنونی، چین در حال حرکت به سمت ترکیبی از این عوامل است؛ اما وزن آنها یکسان نیست. ضعف بخش املاک و احتیاط مصرف‌کنندگان در داخل، در کنار قدرت صادرات و توسعه ظرفیت صنعتی، باعث شده است چین همزمان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده و یکی از مهم‌ترین منابع رشد عرضه جهانی مواد شیمیایی باقی بماند.
همین تضاد، پیش‌بینی بازار را دشوار می‌کند.

فشار رقابتی تا کجا ادامه خواهد داشت؟

اقتصاد چین در میانه سال ۲۰۲۶ تصویری دوگانه ارائه می‌دهد: از یک سو، کندی فعالیت داخلی، بحران طولانی‌مدت املاک و احتیاط مصرف‌کنندگان؛ و از سوی دیگر، صادرات قدرتمند، سرمایه‌گذاری سنگین صنعتی و توسعه سریع ظرفیت‌های جدید.

برای بازار جهانی مواد شیمیایی، بخش دوم این معادله اهمیت ویژه‌ای دارد. حتی اگر تقاضای داخلی چین برای مدتی ضعیف باقی بماند، ظرفیت‌های تولیدی جدید همچنان می‌توانند از طریق صادرات وارد بازارهای جهانی شوند و رقابت را تشدید کنند.

در نتیجه، تولیدکنندگان خارج از چین باید خود را برای دوره‌ای آماده کنند که در آن رقابت صرفاً بر سر حجم تولید نیست؛ بلکه هزینه خوراک، بهره‌وری، یکپارچگی زنجیره، فناوری، کیفیت محصول و توانایی حرکت به سمت محصولات تخصصی، تعیین‌کننده جایگاه شرکت‌ها خواهد بود.

از این منظر، تحولات چین یک هشدار و در عین حال یک فرصت است. هشدار از این جهت که موج ظرفیت‌سازی هنوز پایان نیافته و فشار رقابتی می‌تواند در سال‌های آینده ادامه داشته باشد؛ و فرصت از آن رو که تغییر ساختار صنعت، نیاز به محصولات تخصصی و فناوری‌های پیشرفته را افزایش می‌دهد.

اگرچه احتمال دارد پس از سال ۲۰۳۰ سرعت توسعه ظرفیت‌های جدید در چین کاهش یابد، اما تا آن زمان، صنعت جهانی مواد شیمیایی باید با واقعیتی جدید کنار بیاید: چین دیگر صرفاً بزرگ‌ترین بازار مصرف نیست؛ این کشور به یکی از تعیین‌کننده‌ترین مراکز تولید، فناوری و صادرات محصولات شیمیایی در جهان تبدیل شده است. در چنین بازاری، شناخت دقیق تحولات داخلی چین برای هر تصمیم راهبردی در صنعت مواد شیمیایی، از سرمایه‌گذاری و توسعه محصول گرفته تا تجارت و انتخاب بازارهای صادراتی، اهمیتی فزاینده خواهد داشت./نیپنا