(3).png "پایگاه خبری جهان پتروشیمی"){kind=logo}
جهان پتروشیمی /موضوع ارجاع پرونده اختلاف پتروشیمی جم با مهر به ديوان عالي کشور در زمان مديريت سيد حسين ميرافضلي انجام شد. ايشان از مهر ماه سال ۱۳۹۴ الي ۲۰ فروردين ۱۳۹۸ به عنوان مديرعامل پتروشيمي جم خدمت مي نمودند. در زمان مدير عامل قبل از ايشان اختلاف بين پتروشيمي مهر و پتروشيمي جم در خصوص قيمت خوراک اتيلن تحويلي پتروشيمي جم به پتروشيمي مهر بالا گرفت و مدیرعامل وقت پتروشيمي جم موافقت نمودند موضوع حل اختلاف به مديرعامل وقت شرکت ملي صنايع پتروشيمي NPC ارجاع شود.
راي مديرعامل NPC در چارچوب قرارداد بين المللي FSA بين دو شرکت پتروشيمي جم و مهر به نتیجه نرسید. حدود يکسال مذاکره و مکاتبه سيد حسين ميرافضلي مديرعامل شرکت پتروشيمي جم با NPC و پتروشیمی مهر نتيجه اي به دنبال نداشت لذا ایشان تصميم گرفتند حل اختلاف را دقيقا در چارچوب قرارداد FSA بین دو شرکت پیگیری نمایند.
بر اساس قرار داد FSA در صورت بروز اختلاف و عدم امکان حل اختلاف در مذاکرات دو يا چند جانبه هر يک از دو شرکت مي بايست داور مد نظر خود را معرفي مي نمودند و دو داور معرفي شده مکلف بودند ظرف مدت يک ماه سر داور را انتخاب نمايند و راي سر داور بر اساس قوانين آنسيترال لازم الاجرا است.
دو داور معرفي شده نتوانستند در مدت تعيين شده سر داور را انتخاب نمايند لذا مدير عامل پتروشيمي جم طي نامه اي در سال ۱۳۹۷به رئيس ديوان عالي کشور درخواست نمودند که طبق قرارداد FSA رئيس ديوان عالي کشور ايران تيم داوري و سر داور را انتخاب نمايند. طبق فرارداد FSA چنانچه دو داور نتوانند ظرف مدت يکماه سرداور را انتخاب نمايند رئيس ديوان عالي کشور مي توانند نسبت به انتخاب سر داور اقدام نمايند.
وکلاي پتروشيمي مهر طي مکاتبه با رئيس وقت قوه قضائيه صلاحيت ديوان عالي کشور در خصوص ورود به موضوع را زير سئوال بردند لذا رئيس وقت قوه قضائيه راسا دستور بررسي مجدد موضوع بصورت دقيق تر توسط ديوان عالي کشور را صادر نمودند موضوع مجدد در ديوان عالي کشور بصورت دقيق بررسي و اعتراض وکلاي پتروشيمي مهر با ارائه ادله محکم و مستند و بر اساس مفاد قرارداد FSA رد شد.
وکلاي پتروشيمي مهر طي مکاتبه با رئيس ديوان داوري لاهه خواستار راي به عدم صلاحيت ديوان عالي کشور ايران جهت رسيدگي به اين پرونده شدند اما ديوان داوري لاهه پس از بررسي هاي لازم و دريافت مدارک و مستندات و دفاعيات وکلاي دو شرکت ، اعتراض پتروشيمي مهر را رد نموده و راي به صلاحيت رئيس ديوان عالي کشور ايران جهت تعيين تيم داوري و سر داور صادر نمودند. در اين فرآيند دفاعيات محکم و مستدل و پيگيري هاي مستمر وکیل انتخاب شده و مدیریت وقت پتروشیمی جم و تسلط بسیار خوب وکیل انتخاب شده بر قوانين و مقررات حقوق بین الملل در سال ۱۳۹۷به نتیجه رسید.
وکلای پتروشیمی مهر بارها تلاش نمودند جم را شرکتی دولتی قلمداد نمایند که وکیل پتروشیمی جم اثبات نمودند دولت حتی مالک یک درصد سهامدار پتروشیمی جم نیست و سهامداران پتروشیمی جم بازنشستگان و دارندگان سهام عدالت می باشند.
پس از آنکه اعتراضات پتروشيمي مهر در خصوص عدم صلاحيت ديوان عالي کشور ايران، به نتيجه اي نرسيد و مسجل گرديد که انتخاب داور و سر داور توسط رئيس ديوان عالي کشور کاملا قانوني است، تيم سه نفره داوري و سرداور در سال ۱۳۹۷ توسط رئيس ديوان عالي کشور منصوب شدند و اين تيم پس از حدود يکسال بررسي دقيق و همه جانبه و دريافت کليه مستندات از هر دو شرکت راي به محکوميت پتروشيمي مهر به پرداخت ۸۷۲ ميليون دلار به پتروشيمي جم صادر نمودند.
اين راي قطعي و لازم الاجرا بود و از زمان صدور تا ۲۰ روز بعد مي بايست اجرايي می شد. در صورت پيگيري جدي و همه جانبه پتروشيمي جم و سهامداران عمده اين شرکت، امکان انتقال کل سهام پتروشيمي مهر به پتروشيمي جم میسر است.
گویی سال ۹۹ نامه ای از پتروشیمی جم در اختیار پتروشیمی مهر قرار گرفت که این شرکت جهت رسمی نمودند تعدادی از افراد اعلام نمود شرکت دولتی است و همین نامه نادرست دستاویز پتروشیمی مهر جهت توقف رای داوری و ضایع نمودن ثمرات آن موفقیت بزرگ و کم نظیر و سه سال تلاش بی وقفه گردید.
در سال های ۹۶ تا ۹۸مديرعامل پتروشيمي جم روي دو پرونده تمرکز ويژه اي را مبذول نموده و بصورت شبانه روزي پيگيري مي کردند يکي پرونده دريافت مطالبات از پتروشيمي مهر و ديگري بازگرداندن مبلغ۱۶۲ ميليون دلار که بين سالهاي ۱۳۹۲ الي ۱۳۹۳ از پتروشيمي جم ربوده شده بود. چندين جلسه با مسئولين ارشد ديوان عالي کشور و جلسات متعدد و مکاتبات و پيگيري هاي مستمر جهت دريافت مطالبات از پتروشيمي مهر به رای نهایی رسيد اما در خصوص پرونده دوم شرايط پيچيده اي بوجود آمد مدير عامل جم ابتداي سال ۹۸ برکنار و تحت انواع فشارها قرار گرفت اما با وجود همه فشارها و هزينه هاي معنوي پرداخت شده، ایشان ضمن بازپس گیری ۳۹میلیون دلار از پولهای ربوده شده مسيري را ريل گذاري نمودند که احتمال بازگشت ۱۲۳ ميليون دلار ربوده شده، دور از ذهن نيست.
چگونه می توان باور کرد که اصلی ترین و فعال ترین پیگیری کننده بازستانی حقوق سهامداران را تحت آن همه فشار و آزار و اذیت قرار دهند.
پایان یکی از بزرگترین اختلافات حقوقی صنعت پتروشیمی
با صدور رأی قطعی مرجع تجدیدنظر، پرونده اختلاف حقوقی ۸۷۲ میلیون دلاری میان پتروشیمی جم و پتروشیمی مهر به نفع پتروشیمی جم مختومه شد و تمامی ادعاهای مطرحشده از سوی طرف مقابل رد شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، یکی از بزرگترین اختلافات حقوقی صنعت پتروشیمی کشور با صدور رأی قطعی مرجع تجدیدنظر به نفع شرکت پتروشیمی جم به پایان رسید و پرونده دعوای ۸۷۲ میلیون دلاری میان پتروشیمی جم و پتروشیمی مهر مختومه شد.
بر اساس این رأی، دعوای مطرحشده از سوی شرکت پتروشیمی مهر با خواسته ابطال شرط داوری قرارداد خرید اتیلن و اصلاح فرمول قراردادی که در مرحله بدوی به صدور رأیی به نفع این شرکت منجر شده بود، در مرحله تجدیدنظر بهطور کامل رد شد.
مرجع تجدیدنظر با مردود دانستن تمامی ادعاهای مطرحشده، بار دیگر بر اعتبار و قطعیت رأی دیوان عالی کشور تأکید کرد و آخرین تلاشهای حقوقی پتروشیمی مهر برای تغییر نتیجه این پرونده را بیاثر دانست.
شرکت پتروشیمی جم نیز در اطلاعیهای رسمی اعلام کرد که کلیه ادعاهای طرف مقابل فاقد وجاهت حقوقی تشخیص داده شده و رأی صادره در راستای صیانت از حقوق شرکت و منافع سهامداران ارزیابی میشود.
به گفته این شرکت، صدور رأی قطعی زمینه را برای تسریع در روند اجرایی و وصول مطالبات فراهم کرده و جایگاه حقوقی پتروشیمی جم را در یکی از مهمترین پروندههای حقوقی صنعت پتروشیمی کشور تثبیت میکند.
این موفقیت حقوقی با راهبری مستقیم امیر اکبری مدیرعامل پتروشیمی جم و پیگیری منسجم و تخصصی تیم حقوقی شرکت حاصل شده است؛ تیمی که با ارائه مستندات فنی و استدلالهای حقوقی، دعوای مطرحشده را بهطور کامل از درجه اعتبار ساقط کرد.
ناظران حقوقی این پرونده را نمونهای شاخص از نقش مدیریت ارشد و عملکرد هماهنگ تیمهای تخصصی در مدیریت دعاوی کلان اقتصادی میدانند؛ موفقیتی که از آن بهعنوان یک پیروزی استراتژیک و کمسابقه در صنعت پتروشیمی کشور یاد میشود./پیام نفت