جهان پتروشیمی /عبدالجلال ایری در تشریح نشست کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با رئیس دیوان محاسبات در خصوص بررسی تکالیف قانونی تامین قیر پروژههای عمرانی گفت: هر ساله در قانون بودجه حکمی را برای تامین قیر طرحهای عمرانی از محل تهاتر نفت خام لحاظ میکنیم که مطابق با آن شرکت نفت مکلف میشود به میزان مشخصی نفت خام در اختیار پتروشیمیها قرار دهد و سپس آنها ماده اولیه قیر ( وکیوم باتوم) را به دستگاههای اجرایی موضوع قانون از جمله وزارت راه، بنیاد مسکن، وزارت آموزش و پرورش، وزارت کشور، بسیج سازندگی و ... با هدف مصرف در پروژههای عمرانی، تحویل دهند.
وی با تاکید بر اینکه اختصاص قیر رایگان به دستگاههای اجرایی جزو منابع اصلی اجرای طرحهای عمرانی است، خاطرنشان کرد: در بودجه سال ۱۴۰۲ وزارت نفت مکلف شد معادل ۲۰ همت برای این کار صرف کند و تا پایان شهریور ماه برای آن مهلت تعیین کرد و بر همین اساس دستگاههای اجرایی نیز مطابق با ضوابط قانونی و بر اساس سهمه تعیین شده در قانون، نسبت به صدور حواله دریافت قیر از پتروشیمیها اقدام کردند و حدود ۷۰ درصد این میزان قیر توسط پتروشیمیها تهیه و در پروژههای عمرانی مصرف شد. اما علی رغم اینکه دستگاههای اجرایی برای۳۰ درصد باقی مانده در مهلت قانونی حواله صادر کرده بودند، پتروشیمیها به دلایل متعدد از جمله اختلاف با وزارت نفت، به تکالیف قانونی خود عمل نکردند!
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد: بنابر این کمیسیون عمران مجلس با حساسیتی که نسبت به اجرای این بند قانونی و تکمیل پروژههای عمرانی سراسر کشور دارد به موضوع مذکور ورود کرده و با دعوت رئیس دیوان محاسبات به بررسی تخلفات صورت گرفته پرداخت.
این نماینده مردم در مجلس خاطرنشان کرد: پس از بحث و بررسی مقرر شد، پالایشگاهها قیر تمامی حوالههایی که در مهلت قانونی و تا پایان شهریور ماه صادر شدند را به منظور جلوگیری از توقف عملیات اجرایی پروژههای عمرانی تامین کنند. لذا با این مصوبه مهم کمیسیون عمران مشکل تامین قیر دستگاههای اجرای برای پیشبرد طرحها حل میشود./خانه ملت