جهان پتروشیمی /شرکت پتروشیمی پردیس اعلام کرد که با توجه به اقدامات حقوقی صورت گرفته و مستندات ارائه شده به دیوان عدالت اداری در خصوص نرخهای سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و ایرادات اساسی دستورالعمل محاسبه نرخ سرویسهای جانبی و عدم رفع توسط شورای رقابت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی، نرخهای اعلام شده برای سال های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ قابل پذیرش نبوده و این شرکت با رعایت صرفه و صلاح سهامداران و بهکارگیری تمام ظرفیت قانونی پس از مشخص شدن نتیجه قطعی از سوی دیوان عدالت اداری مراتب را به اطلاع آن سازمان خواهد رساند.