(3).png "پایگاه خبری جهان پتروشیمی"){kind=logo}
جهان پتروشیمی / میثم فتحیمحب
کارشناس انرژی
صنعت پتروشیمی ایران در سال ۱۴۰۳ با دستیابی به ظرفیت اسمی 96.6 میلیون تن، جایگاه خود را بهعنوان یکی از بزرگترین و راهبردیترین بخشهای صنعتی کشور تثبیت کرده و وزن خود در اقتصاد ملی را افزایش داده است. این سطح از ظرفیتسازی، نتیجه دههها سرمایهگذاری گسترده در احداث مجتمعها، ایجاد زیرساختهای یوتیلیتی، توسعه شبکه انتقال خوراک و تربیت نیروی انسانی متخصص بوده است و نشان میدهد صنعت از نظر حجم سرمایهگذاری فیزیکی و توسعه پایدار زیرساختی به بلوغ قابل توجهی رسیده است. بااینحال، تصویر ظرفیت اسمی، تنها لایه ظاهر صنعت را به نمایش گذاشته است و در عمق عملکردی، شکاف جدی میان ظرفیت نصبشده و ظرفیت بالفعل شکل گرفته است.
ناترازی خوراک چه مقدار از ظرفیت صنعت پتروشیمی را بلااستفاده کرده است. به عبارت بهتر، چه مقدار از عدم تولید صنعت پتروشیمی، به واسطه عدم تأمین پایدار خوراک بوده است؟
صنعت پتروشیمی ایران در عمق عملکردی خود، یک شکاف جدی میان ظرفیت نصبشده و ظرفیت بالفعل دارد، بهطوریکه تولید واقعی صنعت در سال ۱۴۰۳ حدود ۷۵ میلیون تن ثبت شده و این رقم نشان میدهد 21.1 میلیون تن معادل حدود 22 درصد از کل ظرفیت اسمی در عمل بلااستفاده مانده و وارد مدار تولید نشده است. این میزان ظرفیت خالی، صرفاً یک کاهش تولید معمولی یا نوسان دورهای محسوب نمیشود، بلکه نشان میدهد صنعت نتوانسته است از داراییهای سرمایهای خود بهرهبرداری کامل انجام دهد و بازدهی مورد انتظار را ایجاد کند.
این ظرفیت بلااستفاده همچنین نشان میدهد صنعت با ساختاری مواجه شده است که در آن میزان سرمایهگذاری انجامشده با میزان بهرهبرداری واقعی همخوانی نداشته و این عدمتوازن موجب شده است که نرخ بازگشت سرمایه بسیاری از پروژهها کاهش یابد و حتی در برخی موارد اقتصاد پروژهها تحتتأثیر قرار گیرد. در چنین شرایطی، هزینههای ثابت ناشی از استهلاک، سربار، تعمیرات و حقوق نیروی انسانی بدون ایجاد حجم متناظر تولید، فشار قابل توجهی بر سودآوری شرکتها تحمیل کرده و بهرهوری سرمایه را کاهش داده است.
بررسی تراز خوراک و تولید نیز همین واقعیت را تأیید میکند. در وضعیت فعلی، حدود 60 درصد از عدم تولید صنعت پتروشیمی، به واسطه عدم تأمین پایدار خوراک بوده است. صنعت پتروشیمی در سال ۱۴۰۳ حدود ۵۴ میلیون تن خوراک و سوخت به ارزش ۱۶ میلیارد دلار دریافت کرده است و این مقدار شامل 43.7 میلیون تن خوراک هیدروکربوری و 10.4 میلیون تن سوخت بوده است. خروجی این خوراک، تولید 42.3 میلیون تن محصول قابل عرضه با ارزش 23.8 میلیارد دلار بوده است و این اختلاف میان ورودی و خروجی نشان میدهد مسئله اصلی صنعت در سمت تأمین خوراک شکل گرفته است.
با توجه به ناترازی فعلی، جنابعالی چه تصویری از آینده 5 تا 10 ساله صنعت پتروشیمی دارید. آیا با اجرای کامل پروژههای فشارافزایی و توسعه میادین جدید، بازهم شاهد ناترازی خوراک خواهیم بود یا خیر؟
وابستگی ۷۳ درصدی صنعت به گاز طبیعی و مشتقات آن، صنعت پتروشیمی ایران را بهطور کامل به وضعیت میدان گازی پارس جنوبی وابسته کرده و این میدان اکنون در آستانه افت طبیعی قرار گرفته است. در زمستان 1403 ناترازی گاز کشور از ۲۵۰ میلیون مترمکعب در روز عبور کرده و این وضعیت باعث شده است برخی واحدهای پتروشیمی با کاهش خوراک یا توقف تولید روبهرو شوند. این شرایط نشان میدهد استمرار عملکرد پایدار صنعت بدون رفع ناترازی گاز ممکن نیست و اصلاح سمت عرضه ضرورت یافته است.
در افق برنامه هفتم توسعه، با بهرهبرداری از طرحهای جدید، نیاز خوراک گاز صنعت از حدود ۴۷ میلیون مترمکعب در روز در سال 1403 به حدود ۸۸ میلیون مترمکعب در سال ۱۴۰۷ خواهد رسید. با این حال، سمت عرضه توان پاسخگویی به چنین رشدی را ندارد و حتی اجرای کامل پروژههای فشارافزایی، توسعه میادین جدید مانند بیدبلند، پازن، گردان و طرحهای NGL نیز نمیتواند نیاز همه طرحهای جدید را پوشش دهد. این وضعیت نشان میدهد ادامه تعریف طرحهای گازمحور بدون پشتوانه عرضه، امکان تحقق ندارد و صنعت را با ریسک جدی مواجه کرده است.
با وجود این ناترازیها، طرحهای زیادی هم در صنعت پتروشیمی کشور تعریف شده است. شما در جایی به موضوع «طرحهای بدتعریف» اشاره کردهاید. منظور از طرحهای بدتعریف چیست؟
در افق برنامه هفتم و هشتم حدود ۱۵۰ طرح با مجموع سرمایهگذاری بیش از ۹۵ میلیارد دلار تعریف شده است. با وجود این، ارزیابیهای فنی و آمایشی نشان میدهد حدود ۵۰ طرح در دسته «طرحهای بدتعریف» قرار گرفته است و این طرحها فاقد دسترسی به خوراک پایدار، مکانیابی مناسب، لایسنس معتبر یا زیرساختهای آب و انرژی بودهاند. مجموع سرمایهگذاری این طرحهای بدتعریف ۴۴ میلیارد دلار برآورد شده است و ادامه اجرای آنها موجب بلوکهشدن منابع ملی شده است و اجازه نمیدهد طرحهای اولویتدار توسعه پیدا کنند.
این وضعیت در حالی رخ داده است که اسناد بالادستی کشور مسیر توسعه را روشن کردهاند. سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در بند ۱۵ تکمیل زنجیره ارزش، جلوگیری از خامفروشی و توسعه محصولات ارزشافزا را الزام کردهاند و سیاستهای کلی انرژی بر بهرهوری و مدیریت مصرف تأکید کردهاند. سند ملی آمایش سرزمین نیز استقرار صنایع آببر و انرژیبر را مشروط به مزیت مکانی و دسترسی پایدار به خوراک کرده است. ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه نیز انتقال یا توسعه صنایع را مشروط به انطباق با آمایش و بند ج ماده ۵۴ نیز وزارت نفت را مکلف به اجرای پروژه فشارافزایی پارسجنوبی کرده است.
چطور میتوان طرحهای سازگار با محدودیت خوراک را طراحی و اجرا کرد؟
بخش قابلتوجهی از طرحهای جدید بر پایه پیشبینیهای خوشبینانه از خوراک آینده و نه بر مبنای امکانات واقعی موجود تعریف شده است. نتیجه این روند، افزایش شکاف ظرفیت اسمی و بالفعل، انباشت طرحهای نیمهتمام و تشدید ناترازی انرژی شده و اصلاح این وضعیت تنها از طریق توقف و جایگزینی طرحهای فاقد خوراک، بازتعریف طرحهای گازمحور و تغییر جهت توسعه بهسمت محصولات ارزشافزا ممکن شده است و این اصلاحات باید با دقت اجرا شود.
در چنین شرایطی، جهتگیری سرمایهگذاری اهمیت حیاتی یافته است. سرمایههای ملی باید به سمت طرحهایی هدایت شوند که با محدودیت خوراک سازگار باشند، نیاز صنایع حیاتی کشور را تأمین کنند و ارزشافزوده و امنیت صنعتی ایجاد کنند. درحالحاضر شش محصول «پلیمرهای سوپرجاذب»، «آکریلونیتریل و الیاف کربن»، «پلیاورتانها»، «پلیپروپیلن»، «پلیاتیلن ترفتالات» و «آمونیومنیترات» بهدلیل کاربردهای حیاتی در صنایع دفاعی، پزشکی و غذایی، بهعنوان محصولات کلیدی صنعت پتروشیمی شناخته میشوند و نقش غیرقابلجایگزینی در زنجیرههای حساس کشور ایفا میکنند. ظرفیت تولید داخلی این محصولات یا وجود ندارد یا پاسخگوی تقاضای روبهرشد کشور نیست و همین امر موجب شده است سالانه حدود ۴۲۰ میلیون دلار واردات برای تأمین نیاز کشور انجام شود. تداوم این وضعیت میتواند مازاد تقاضا ایجاد کند و اختلال در زنجیرههای حیاتی از صنایع دفاعی تا تجهیزات پزشکی و بستهبندی مواد غذایی ایجاد کند و پیامدهای امنیتی و نارضایتی عمومی به دنبال داشته باشد.
وابستگی به واردات نیز بهدلیل محدودیت مبادی وارداتی، مشکلات تخصیص ارز، نبود قراردادهای پایدار و ضعف زیرساختهای لجستیکی با اختلال همراه شده است و این وابستگی اجازه نمیدهد کشور در شرایط حساس، تأمین پایدار داشته باشد. واردات محصولاتی مانند SAP تنها ۲۵ درصد نیاز کشور را پوشش میدهد و واردات آکریلونیتریل و آمونیومنیترات نیز بهدلیل کاربردهای نظامی با محدودیت جدی مواجه شده است، درحالیکه تقاضا در شرایط ویژه میتواند تا ۵۰ درصد افزایش یابد.
در بخش تولید داخلی نیز اگرچه برخی ظرفیتها فعال است؛ اما تولید این محصولات با نوسان دورهای، اختلال در کیفیت، کمبود ذخیرهسازی و مشکلات تخصیص خوراک مواجه شده است و این شرایط اجازه نمیدهد ظرفیت بالقوه کشور در این حوزه فعال شود. با توجه به نقش حیاتی این شش محصول در امنیت اقتصادی، دفاعی و بهداشتی، ضروری است برنامه هفتم و هشتم توسعه بر تدوین یک راهبرد جامع و منعطف برای تأمین پایدار آنها استوار شود. این راهبرد باید مشوقهای حاکمیتی، تسهیل احداث واحدهای جدید، اصلاح الگوی واردات و مدیریت سمت عرضه و تقاضا را همزمان دنبال کند تا ظرفیت تولید داخلی تقویت شود، واردات هدفمند و متنوع شده و تابآوری زنجیره تأمین کشور افزایش یابد.
اگر رویکردهای توسعه در صنعت پتروشیمی را در دو رویکرد «توسعه براساس خوراک موجود» و «توسعه براساس تحلیل و نیاز بازار داخلی و خارجی» در نظر بگیریم، توسعه این صنعت در ایران غالباً براساس کدام رویکرد بوده است؟
توسعه صنعت پتروشیمی ایران بهطور غالب و تاریخی مبتنی بر رویکرد «توسعه براساس خوراک موجود» شکل گرفته است. در این رویکرد، دسترسی به منابع ارزان گاز طبیعی و میعانات گازی بهعنوان عامل اصلی تصمیمگیری برای تعریف پروژهها عمل کرده و انتخاب نوع محصول، ظرفیت تولید و مکانیابی واحدها عمدتاً تابع وفور خوراک بوده است، نه تحلیل ساختار تقاضا در بازار داخلی یا جایگاه کشور در زنجیره جهانی ارزش. نتیجه این مسیر، تمرکز بر تولید محصولات پایه و کمتنوع با مقیاس بزرگ و جهتگیری صادراتی بوده است، درحالیکه حلقههای میانی و پاییندستی زنجیره ارزش کمتر مورد توجه قرار گرفتهاند.
برخی کارشناسان معتقدند این رویکرد باعث مغفول ماندن تولید محصولات پرکاربرد داخلی شده است. دیدگاه شما چیست؟
این نقد وارد است و شواهد تجربی آن در اقتصاد صنعتی کشور بهوضوح دیده میشود. توسعه مبتنی بر خوراک موجود، اگرچه در مقایسه با خامفروشی نفت و گاز ارزش افزوده بیشتری ایجاد کرده؛ اما به دلیل بیتوجهی به نیازهای واقعی صنایع پاییندستی، موجب شکلگیری عدمتعادل ساختاری در زنجیره ارزش شده است. تمرکز بر تولید متانول، اوره و سایر محصولات پایه صادراتی، در کنار فقدان سرمایهگذاری هدفمند در محصولات شیمیایی خاص، پلیمرهای مهندسی و مواد اولیه صنایع مصرفی، سببشده بخشی از نیازهای اساسی کشور از مسیر واردات تأمین شود. این وضعیت نشان میدهد صرف فاصله گرفتن از خامفروشی، بدون طراحی زنجیره کامل ارزش، به خودکفایی صنعتی منجر نمیشود.
چه نقشه راه مدیریتی میتواند تضمین کند که توسعه پتروشیمی در خدمت توسعه صنعتی و تأمین نیاز داخلی نیز قرار گیرد؟
نقشه راه مدیریتی مؤثر باید توسعه صنعت پتروشیمی را ذیل یک سیاست صنعتی صریح و الزامآور تعریف کند، نه بهعنوان صنعتی مستقل و صرفاً صادراتمحور. در چنین چهارچوبی، ابتدا باید صنایع اولویتدار کشور و نیازهای واقعی آنها شناسایی شود و سپس توسعه ظرفیتهای پتروشیمی بهعنوان تأمینکننده مواد اولیه این صنایع طراحی گردد. این رویکرد مستلزم همراستاسازی تصمیمات سرمایهگذاری، تخصیص خوراک، سیاستهای قیمتگذاری و حمایتهای مالی با اهداف توسعه صنعتی است، بهگونهای که تولید محصولات پتروشیمی مستقیماً به تقویت زنجیرههای تولید داخلی منجر شود.
آیا در ایران توسعه صنعت پتروشیمی با رویکرد سیاست صنعتی و مطالعات بازار هدایت میشود یا رویکرد خوراکمحور غالب است؟
در عمل، اگرچه در اسناد بالادستی و برنامههای توسعهای به مفاهیمی مانند تکمیل زنجیره ارزش و توسعه صنایع پاییندستی اشاره میشود؛ اما رویکرد غالب در تصمیمگیریهای اجرایی همچنان خوراکمحور و تا حدی متأثر از سیاستهای منطقهای است. بسیاری از پروژهها بر اساس دسترسی محلی به خوراک یا ملاحظات توزیع جغرافیایی تعریف شدهاند و مطالعات بازار، تحلیل رقابتپذیری و نیاز واقعی صنایع داخلی نقش تعیینکنندهای در انتخاب محصول و مقیاس تولید نداشتهاند. این فاصله میان اسناد سیاستی و عمل اجرایی یکی از دلایل تداوم عدمتعادل در زنجیره ارزش پتروشیمی ایران است.
مؤلفههای اصلی یک سیاست صنعتی کارآمد برای هدایت بخش پاییندستی صنعت پتروشیمی چیست و آیا پروژههای با بازگشت سرمایه پایین قابل توجیهاند؟
سیاست صنعتی کارآمد در این حوزه باید بر تعیین اولویتهای محصول، تضمین تقاضای پایدار، تنظیم هوشمند قیمت خوراک و انرژی و ایجاد ابزارهای تأمین مالی بلندمدت متمرکز باشد. در چنین چهارچوبی، سودآوری پروژهها صرفاً بر مبنای نرخ بازگشت سرمایه مستقیم سنجیده نمیشود، بلکه آثار آنها بر اشتغال، کاهش واردات، افزایش عمق ساخت داخل و تقویت زنجیرههای صنعتی نیز لحاظ میشود. بنابراین، در صورت وجود سیاست صنعتی شفاف، پروژههایی با نرخ بازگشت سرمایه پایین نیز میتوانند از منظر منافع کلان اقتصادی و صنعتی توجیهپذیر باشند.
معیارهای تعیین اولویت تولید محصولات پتروشیمی براساس نیاز صنایع پاییندستی و کاهش واردات کدام هستند؟
اولویتگذاری باید بر مبنای ترکیبی از تحلیل تقاضای داخلی، حجم و ارزش واردات، قابلیت توسعه فناوری داخلی و امکان ایجاد پیوندهای صنعتی پایدار انجام شود. محصولاتی که سهم بالایی در واردات دارند، یا نقش کلیدی در زنجیره تولید چند صنعت مهم ایفا میکنند، باید در اولویت توسعه قرار گیرند. همچنین توان کشور در بومیسازی فناوری و تأمین پایدار خوراک، از عوامل تعیینکننده در انتخاب این اولویتهاست.
برای تحقق نقش صنعت پتروشیمی بهعنوان «صنعت مادر»، چه تغییراتی در الگوی تخصیص خوراک و سرمایهگذاری لازم است؟
تحقق این نقش مستلزم آن است که تخصیص خوراک از یک امتیاز عمومی برای همه پروژهها به ابزاری سیاستی برای هدایت سرمایهگذاری تبدیل شود. خوراک باید بهصورت هدفمند و ترجیحی به پروژههایی اختصاص یابد که بیشترین پیوند پسین با صنایع داخلی و بیشترین ارزش افزوده زنجیرهای را ایجاد میکنند. در حوزه سرمایهگذاری نیز باید تمرکز از پروژههای بزرگ و صادراتمحور بهسمت پروژههای میانی و پاییندستی با مقیاس متناسب و بازار تضمینشده تغییر یابد.
چگونه میتوان توجیهپذیری پروژههای پتروشیمی با نرخ بازگشت سرمایه پایین را در چهارچوب سیاست صنعتی تعریف کرد؟
در چهارچوب سیاست صنعتی، بازگشت سرمایه صرفاً به معنای سود مالی مستقیم برای سرمایهگذار نیست، بلکه شامل بازده اجتماعی، صنعتی و ارزی برای اقتصاد ملی نیز میشود. پروژهای که موجب کاهش واردات راهبردی، تثبیت زنجیره تأمین داخلی، یا ایجاد زیرساخت برای توسعه صنایع پیشرفتهتر شود، حتی با بازده مالی محدود، میتواند توجیهپذیر تلقی شود. شرط این امر، وجود سازوکارهای جبرانی مانند مشوقهای مالیاتی، تسهیلات ارزانقیمت و تضمین خرید است.
چه سازوکار نهادی بین وزارت نفت، وزارت صنعت و سازمان برنامه برای اجرای سیاست صنعتی یکپارچه لازم است؟
اجرای سیاست صنعتی یکپارچه نیازمند نهاد هماهنگکنندهای است که فراتر از منافع بخشی عمل کند و بتواند تصمیمات مرتبط با خوراک، سرمایهگذاری، بازار و تأمین مالی را همزمان مدیریت کند. نبود چنین سازوکاری باعث شده هر نهاد بر اساس مأموریت محدود خود تصمیمگیری کند و نتیجه آن توسعه ناهماهنگ پروژهها باشد. ایجاد یک چهارچوب نهادی مشترک با اختیارات مشخص، شرط لازم برای هدایت سرمایهگذاریها بهسمت محصولات مورد نیاز داخلی است.
سیاستگذار صنعت پتروشیمی چگونه باید یک چهارچوب سیاست صنعتی پایدار برای ۲۰ سال آینده طراحی کند؟
چهارچوب پایدار سیاست صنعتی باید مبتنی بر چشمانداز بلندمدت، ثبات قواعد بازی و اولویتبندی شفاف زنجیرههای ارزش باشد. این چهارچوب باید مانع توسعه غیرهدفمند شود و همزمان انعطافپذیری لازم برای تطبیق با تحولات فناوری و بازار جهانی را داشته باشد. تعیین محصولات راهبردی، تعریف نقش مشخص برای صنعت پتروشیمی در توسعه صنعتی کشور و پایبندی نهادهای تصمیمگیر به این نقشه راه، شرط اصلی موفقیت چنین سیاستی در افق بلندمدت است.