جهان پتروشیمی /بررسی درآمد و سودآوریجم در سال مالی ۱۴۰۳ درآمد تلفیقی حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان (همت) و در سطح شرکت اصلی بالغ بر ۷۰.۹ همت کسب کرده است. این ارقام در مقایسه با سال ۱۴۰۲ (۴۹.۴ همت تلفیقی) رشد قابل توجه ۶۱ درصدی را نشان میدهد که عمدتاً ناشی از افزایش حجم تولید و فروش، رشد نرخهای جهانی پلیمرها و صادرات پایدار محصولات است.برآورد شرکت برای بودجه سال ۱۴۰۴ به رقم ۸۱.۷ همت رسیده که تا پایان سهماهه ابتدایی سال ۲۲.۷ همت از این بودجه محقق شده و حدود ۲۸ درصد از کل بودجه پوشش یافته است. این عملکرد نشاندهنده انضباط مالی و تحقق نسبی برآوردهای مدیریتی است.سودآوری و تقسیم سودسود خالص تلفیقی شرکت در دوره منتهی به پایان اسفند ۱۴۰۳ به ۱۰.۶ هزار میلیارد تومان رسیده است. سود هر سهم شرکت اصلی نیز معادل ۴۹۷ تومان گزارش شده و با توجه به رویه سنوات گذشته (تقسیم ۹۵ درصد نقدی)، سود تقسیمی پیشبینی شده برای مجمع پیش رو در سطح ۴۷۰ تومان به ازای هر سهم خواهد بود.این روند مطلوب تقسیم سود میتواند «جم» را برای سهامداران حقیقی و حقوقی به گزینهای جذاب تبدیل کند، بهویژه آنکه در دو سال گذشته نیز درصد بالایی از سود میان سهامداران توزیع شده است.سود انباشته و ظرفیت افزایش سرمایهمانده حساب سود انباشته شرکت به بیش از ۹ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به سرمایه اسمی ۱.۸ همت، پتروشیمی جم را در موقعیت مطلوبی برای افزایش سرمایه از محل سود انباشته قرار میدهد. این اقدام ضمن تقویت ساختار مالی، تداوم سودآوری و چشمانداز توسعهای شرکت را نیز تضمین میکند.عملکرد جریان نقدینگی و سرمایهگذاریدر حوزه سرمایهگذاری، سال ۱۴۰۳ سال ویژهای برای جم بوده است. طی این دوره، ۱۰.۶ همت منابع مالی صرف سرمایهگذاری در داراییهای ثابت مشهود شده که نسبت به رقم ۴.۵ همت در سال گذشته رشد ۱۳۵ درصدی را رقم زده است.این حجم از سرمایهگذاری علاوه بر حفظ و ارتقای ظرفیت تولید، به ورود پروژهها و داراییهای جدید منجر شده و پتانسیل بهرهوری، سودآوری عملیاتی و بازده سرمایهگذاری گروه را افزایش میدهد.شاخص نقدینگی هم با خالص ۱۴.۲ همت وجه نقد عملیاتی یکی از بهترین نرخهای نقدشوندگی را میان شرکتهای پتروشیمی نشان میدهد؛ بهگونهای که نسبت به سال گذشته (۱۲.۴ همت) رشد ۱۵ درصدی داشته است. این وضعیت به گروه توان مانور بالا در بحرانهای نقدینگی و فرصتهای توسعهای آینده را خواهد داد.ساختار مالی و منابع ارزانیکی از نکات مهم، تغییر ساختار تأمین مالی از محل افزایش بدهی است. طی ۱۴۰۳ معادل ۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات جدید جذب شد که در قیاس با رقم ۷۴۰ میلیارد تومانی سال گذشته، افزایش قابل توجهی است.با توجه به شرایط تورمی و روند نزولی ارزش پول، استفاده فعال از اهرم بدهی و تزریق منابع بانکی کمهزینه، ضمن افزایش بازده سرمایه، به ارزش افزوده سهامداران خواهد انجامید.