(3).png "پایگاه خبری جهان پتروشیمی"){kind=logo}
جهان پتروشیمی / پس از گذشت 6 دهه از ورود صنعت پتروشیمی به کشور، اعمال سیاستهای حمایتی در کنار مزیت کشور در دارابودن بزرگترین ذخایر نفت و گاز جهان، سبب اقبال فعالان اقتصادی به سرمایهگذاری در این صنعت شده و رشد تولید و درآمدزایی صنعت پتروشیمی کشور را در پی داشته است. بررسی دقیق ماهیت تولید در صنعت پتروشیمی کشور حاکی است علیرغم رشد کمی مناسب تولیدات این صنعت، ترکیب تولیدات با نیاز داخلی صنایع تکمیلی کشور و تولید و تقاضای جهانی متناسب نیست و بازآرایی در سبد محصولات تولیدی صنعت پتروشیمی کشور ضروری است. به عبارتی، بخش قابلتوجهی از تولید پتروشیمی کشور همچنان به صادرات محصولات پایه و کمارزشافزودهای مانند متانول، اوره، پروپان و بوتان اختصاص دارد؛ محصولاتی که در کشورهای مقصد، وارد مراحل بعدی زنجیره شده و چندین برابر ارزش اولیه، ارزشآفرینی میکنند. این موضوع یعنی صادرات ارزانتر خود را در تفاوت معنادار میان ارزش متوسط هر تن محصول وارداتی و محصولات صادراتی نمایان میسازد و خود گویای ظرفیت بالای مغفولمانده در حوزه توسعه زنجیره ارزش است. بررسی کیفی و کمی واردات محصولات صنعت پتروشیمی به داخل کشور حاکی است که طی سال 1403 تعداد 206 نوع محصول در سه گروه مواد شیمیایی، پلیمرها و کودها با تناژ یکمیلیون و 159 هزار تن به ارزش تقریبی 2.2 میلیارد دلار وارد شده است. به عبارتی، هر تن محصول پتروشیمی به قیمت 1898 دلار وارد ایران شده است. اما در بخش صادرات نیز طی سال 1403 حدود 29.2 میلیون تن محصولات پتروشیمی به ارزش 13 میلیارد دلار صادر شده که ارزش هر تن از آن 445 دلار است. به عبارتی، میانگین ارزش هر تن اقلام وارداتی صنعت پتروشیمی 4.3 برابر ارزش اقلام صادراتی است. طبیعتاً بخش قابلتوجهی از این تفاوت مربوط به صادرات ارزان، یعنی صادرات مواد و محصولات با ارزش افزوده پایین بوده و بخشی از آن هم میتواند ناشی از هزینههای جانبی دور تحریمها و حتی مربوط به بیش و کم اظهاریها باشد.
در گفتوگو با کارشناسان اندیشکده نفت و انرژی، باتکیهبر آمارهای رسمی و تحلیلهای تخصصی تلاش میشود ابعاد مختلف خامفروشی، وضعیت فعلی زنجیره ارزش پتروشیمی ایران و الزامات عبور از این چالش راهبردی را مورد بررسی قرار گیرد و تصویری روشن از مسیر پیشروی این صنعت ترسیم کند. روحاله شامیزاده، فارغالتحصیل رشته مهندسی و علم مواد دانشگاه شریف، پژوهشگر حوزه پلیمر و پتروشیمی و کارشناس مسائل تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و پتروشیمی در اندیشکده نفت و انرژی است. علیرضا غروی، فارغالتحصیل رشته مهندسی نفت دانشگاه شریف و کارشناس حوزه پتروپالایش اندیشکده نفت و انرژی و محمد قربانیراد، کارشناس حوزه حقوق تجارت و سرمایهگذاری و دبیر اندیشکده نفت و انرژی است.
آقای شامیزاده، بهعنوان اولین سؤال بفرمایید منظور از خامفروشی در زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی ایران چیست؟
شامیزاده:
ابتدا لازم است توضیحی درباره مفهوم زنجیره ارزش در صنعت پتروشیمی ارائه شود. زنجیره ارزش از نفت آغاز میشود و پس از ورود به پالایشگاه ادامه مییابد. در ادامه، هر محصول بهعنوان خوراکِ واحد بعدی مورداستفاده قرار میگیرد و هرچه این حلقهها امتداد پیدا کنند، عمق زنجیره ارزش افزایش مییابد، بهعنوانمثال اتان پس از استخراج وارد واحدهای کراکر در مجتمعهای پتروشیمی شده و به اتیلن تبدیل میشود. این اتیلن میتواند به محصولاتی نظیر اتانول یا پلیاتیلن تبدیل شود. خود اتانول نیز دارای شاخههای متعددی است و میتوان از آن مواد شیمیایی متنوعی تولید کرد. هر یک از این مواد شیمیایی، بهنوبه خود دارای زنجیره ارزش مستقلی هستند. در حال حاضر، در ایران، حدود هفت تا هشت ماده پایه اصلی نظیر اتیلن، پروپیلن، بنزن، تولوئن، زایلن و... تولید میشود. بحث زنجیره ارزش از جایی آغاز میشود که بررسی کنیم تا چه میزان میتوان از این مواد پایه، محصولات پیشرفتهتر با ارزش افزوده بالاتر تولید کرد. در واقع خامفروشی میتواند به این معنا باشد که این محصولات پایه بدون ورود به مراحل بعدی زنجیره، صرفاً مصرف نهایی یا صادر شوند. منظور از مصرف نهایی این است که مثلاً متانول مستقیماً برای شستوشو یا کاربردهای نهایی مورداستفاده قرار گیرد، نه اینکه بهعنوان خوراک تولید محصول دیگر به کار رود یا اینکه این مواد مستقیماً صادر شوند. اکنون بخش بسیار بزرگی از متانول کشور صادر میشود؛ بهطوری که حدود ۹۳ درصد آن، آنهم عمدتاً به مقصد چین، صادر میشود. یکی از تعاریف خامفروشی این است که همان هفت یا هشت ماده پایه اصلی را صادر یا مصرف نهایی کنیم. تعریف دیگر این است که حتی در سطوح پایینتر زنجیره نیز میتوان خامفروشی را مطرح کرد. هر فرد بسته به جایگاه خود در زنجیره، برداشت متفاوتی از خامفروشی دارد. کسی که در پالایشگاه یا پتروشیمی فعالیت میکند، معتقد است فروش این هفت محصول خامفروشی محسوب میشود. فردی که در بخش پاییندست قرار دارد، ممکن است بگوید صادرات پلیاتیلن نیز خامفروشی است و باید آن را به کامپاندها و محصولات تخصصیتر با کاربردهای خاص تبدیل کرد. درحالیکه برای فردی در بالادست، پلیاتیلن خود انتهای زنجیره به شمار میآید؛ بنابراین مفهوم خامفروشی نسبی و وابسته به جایگاه تحلیلگر است. بااینحال، آنچه امروز بیش از همه برای کشور چالشبرانگیز است، این است که همان هفت تا هشت محصول اصلی پالایشگاهی و پتروشیمی، عمدتاً بهصورت مستقیم صادر میشوند. مهمترین نمونه آن متانول است. طبق آمار «کتاب سال ۱۴۰۳ صنعت پتروشیمی ایران»، متانول از نظر سهم مقداری فروش، ۳۱.۳ درصد را به خود اختصاص داده، اما از نظر ارزشی تنها ۱۷ درصد سهم دارد. این نشان میدهد که اگرچه حجم آن بالاست، اما ارزش افزوده پایینی دارد. در مقابل، پلیاتیلن حدود ۱۰ درصد سهم مقداری دارد؛ اما ۲۲ درصد سهم ارزشی را شامل میشود، یعنی تقریباً دوبرابر ارزش افزوده ایجاد میکند. این در حالی است که حتی همین پلیاتیلن نیز از منظر بخشهای پاییندست میتواند مصداق خامفروشی تلقی شود، بااینحال نسبت به متانول ارزش افزوده بالاتری دارد. در مورد آمونیاک و اوره نیز صادرات گستردهای وجود دارد، درحالیکه امکان تبدیل آنها به محصولات شیمیایی با ارزش افزوده بالاتر فراهم است. در حال حاضر، ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی کشور حدود ۴۲ میلیون تن است که نزدیک به ۳۰ میلیون تن آن صادر میشود؛ عمدتاً بهصورت محصولات خام. حدود ۳۰ میلیون تن از صادرات پتروشیمی کشور شامل متانول، پروپان، بوتان و اوره است. متانول عمدتاً به چین صادر میشود و چین آن را از طریق فرایندهای MTO و MTP به اتیلن و پروپیلن و سپس به پلیاتیلن و پلیپروپیلن تبدیل میکند. این محصولات نهتنها در داخل چین مصرف میشوند، بلکه حتی صادر نیز میشوند. ارزش این محصولات نسبت به متانول، گاه تا پنج برابر بیشتر است. درحالیکه در ایران، واحدهای صنعتی MTO و MTP وجود ندارد و اگر هم باشد، صرفاً در مقیاس پایلوت و آزمایشگاهی است. البته باید توجه داشت در برخی گزارشها آمده این فرایندها در ایران از نظر اقتصادی مقرونبهصرفه نیستند؛ چراکه تا زمانی که خوراک گاز ارزان در دسترس است، تمایلی برای حرکت به سمت این فناوریها وجود ندارد. بااینحال، متانول صرفاً به اتیلن و پروپیلن محدود نمیشود و زنجیرههای ارزش متنوع دیگری نیز دارد که میتوان به آنها پرداخت. در مجموع، زنجیره ارزش هر یک از این هفت تا هشت ماده پایه پتروشیمی بسیار پیچیده است و ظرفیت بالایی برای توسعه دارد.
جناب غروی، شما هم نکاتتان را در خصوص بحث خامفروشی بفرمایید.
غروی:
هر صنعتی، از جمله صنعت پتروشیمی، دارای ورودیای تحتعنوان خوراک و خروجیای بهعنوان محصول نهایی است که در بازار داخلی یا صادراتی عرضه میشود. در فاصله میان ورود خوراک و خروج محصول نهایی، مجموعهای از فرایندها و عملیات انجام میگیرد. هرچه این فرایندها پیچیدهتر باشد، ارزشآفرینی بیشتری صورت میگیرد. اصطلاح «زنجیره ارزش» در صنعت پتروشیمی به کار میرود، هرچند شاید واژه «شبکه» توصیف دقیقتری باشد؛ زیرا مجتمعهای پتروشیمی الزاماً در یک مسیر خطی قرار ندارند و ارتباط آنها اغلب بهصورت شبکهای است. هرچه خوراک ورودی چرخههای تولید بیشتری را طی کند، نسبت ظرفیت اسمی صنعت به تولید نهایی افزایش مییابد و این به معنای ارزشآفرینی بیشتر است. هرچه این نسبت کمتر باشد، نشاندهنده قرارگرفتن در مراحل ابتدایی تبدیل خوراک به محصول و در نتیجه خامفروشی است. در صنعت پتروشیمی، هفت ماده خام اصلی وجود دارد. این صنعت مانند صنایع بالادستی نفت و گاز به سه بخش بالادست، میاندست و پاییندست تقسیم میشود. در بخش بالادست، این هفت ماده شامل اتیلن، پروپیلن، بوتادین، بنزن، تولوئن، مخلوط زایلن و مخلوط گاز (عمدتاً متان و اتان) است. هرچه بتوان این مواد را به سمت بخشهای میاندست و پاییندست هدایت کرد، محصولات نهایی ارزش افزوده بالاتری خواهند داشت و از خامفروشی جلوگیری میشود. بهعنوانمثال، پروپیلن در مراحل ابتدایی نیز محصول باارزشی است، اما در انتهای زنجیره، پلیپروپیلن با ارزشی بیش از هزار دلار بهازای هر تن تولید میشود. در مورد متانول نیز، در مراحل ابتدایی هر تن آن حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ دلار قیمت دارد؛ اما در صورت تبدیل به محصولاتی نظیر فرمالدهید، پلیاستال یا MTBE، ارزش افزوده آن بهمراتب افزایش مییابد. MTBE مادهای بسیار ارزشمند و افزاینده عدد اکتان در صنعت پالایش است که در حال حاضر تنها در مجتمعهای محدودی مانند پتروشیمی بافت و بندر امام تولید میشود. این نمونهها دقیقاً مصادیق ظرفیتتکمیل زنجیره ارزش در صنعت پتروشیمی هستند. درعینحال، باید توجه داشت که بخش قابلتوجهی از نیاز داخلی در صنایع تکمیلی تأمین میشود. در برنامههای هفتم و هشتم توسعه، تا افق ۱۴۱۲، طرحهایی برای رفع نواقص زنجیره ارزش پیشبینی شده است که در صورت تحقق سرمایهگذاریها، قابلبررسی و اجرا خواهد بود.
پس اگر بخواهیم یک جمعبندی داشته باشیم، میتوان گفت خامفروشی از دو جنبه قابلبررسی است؛ نخست، موضوع ارزشآفرینی است؛ به این معنا که اقلامی که صادر میشوند، به دلیل ارزش افزوده پایینتر، ارزآوری کمتری دارند. جنبه دوم، مسئله تأمین نیاز داخلی است؛ به این صورت که هرچه اقلام پایه بیشتری صادر شود، ما کمتر به دنبال توسعه صنایع پاییندست آن هستیم.
غروی:
بله، اجازه دهید محصول نهایی صنعت پتروشیمی را، چه آن بخشی که در بازار داخلی عرضه میشود و چه آنچه صادر میگردد، مدنظر قرار دهیم. بر اساس آمار سال ۱۴۰۳، مجموع تولید نهایی صنعت پتروشیمی حدود ۴۲ میلیون تن بوده که ارزشی در حدود ۲۴ میلیارد دلار دارد. از این رقم ۲۴ میلیارددلاری، کمتر از ۱۱ میلیارد دلار به تأمین خوراک صنایع تکمیلی زنجیره پتروشیمی در داخل کشور اختصاصیافته و مابقی، یعنی حدود ۱۳ میلیارد دلار، به بازار صادراتی تعلق دارد. در بخش پاییندست صنعت پتروشیمی که همان صنایع تکمیلی محسوب میشود، پنج گروه عمده وجود دارد؛ مواد شیمیایی، مواد آروماتیکی، کودها و سموم شیمیایی مورداستفاده در کشاورزی، مواد اولیه پلیمری و مایعات گازی.
نیاز داخلی این بخشها حدود ۱۳ میلیارد دلار برآورد میشود. از این میزان، حدود دو تا 2.5 میلیارد دلار مربوط به خوراک وارداتی صنایع پاییندستی پتروشیمی است. محصولاتی نظیر پلییورتانها، اتوکسیلاتها، گلایکولها و پلیکربناتها عمدتاً وارداتی هستند و در حوزه صنایع تکمیلی پتروشیمی به کشور وارد میشوند. بر اساس طرحهایی که تاکنون پیشبینی شده، تا پایان برنامه هفتم توسعه (۱۴۰۷) و برنامه هشتم توسعه (۱۴۱۲)، در صورت تحقق سرمایهگذاریها و پیشرفت طرحها مطابق با زمانبندی تعیینشده، این نیازها تا حد قابلقبولی برطرف خواهد شد.
آیا شاخصی وجود دارد که بتوان بر اساس آن مشخص کرد صنعت پتروشیمی کشور تا چه میزان دچار خامفروشی است یا چه مقدار ارزش افزوده ایجاد میکند؟
شامیزاده:
بله، در این زمینه چند شاخص آماری قابلاشاره است. همانطور که آقای غروی اشاره کردند، ما یک «ظرفیت اسمی» داریم و یکمیزان تولید واقعی. هرچه نسبت ظرفیت اسمی به تولید نهایی بالاتر باشد، به این معناست که صنعت در شبکه یا زنجیره ارزش عمیقتر شده و محصولات با ارزش افزوده بیشتری تولید شدهاند. در سال ۱۴۰۳، ظرفیت اسمی صنعت پتروشیمی کشور ۹۶.۶ میلیون تن بوده و میزان محصول تولیدشده ۴۲.۳ میلیون تن گزارش شده است. این به معنای نسبت تقریبی ۲ است، یعنی عملاً خوراک تولیدی از یک واحد وارد واحد بعدی شده و در نهایت محصول نهایی تولید شده است. هرچه این نسبت افزایش یابد، نشاندهنده تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر خواهد بود. از مجموع ۴۲.۳ میلیون تن تولیدشده، ۳۱ درصد در داخل کشور مصرف شده و ۶۹ درصد صادر شده است. این ۳۱ درصد معادل حدود ۱۱ میلیارد دلار و آن ۶۹ درصد معادل حدود ۱۳ میلیارد دلار ارزش داشته است. نکته قابلتوجه اینجاست که مصرف داخلی ما حدود ۱۳ میلیون تن با ارزشی معادل ۱۱ میلیارد دلار است؛ یعنی به طور متوسط هر تن حدود ۸۰۰ دلار ارزش دارد؛ اما در بخش صادرات، حدود ۲۹ میلیون تن محصول با ارزشی معادل ۱۳ میلیارد دلار صادر شده است، یعنی تقریباً ۲۵۰ دلار بهازای هر تن. این تفاوت چه مفهومی دارد؟ به این معناست که محصولات پیشرفتهتر و گریدهای تخصصیتر عمدتاً در داخل کشور مصرف میشوند. در واقع، زنجیره ارزش مصرف داخلی تا حد قابلقبولی تکمیل شده است؛ از جمله گریدهای خاص پلیاتیلن، لوله، فیلم و مواد شیمیایی که متناسب با نیاز داخل تولید و عرضه میشوند. اما محصولاتی که صادر میشوند، به طور متوسط ارزشی حدود ۲۵۰ دلار بهازای هر تن دارند که این موضوع مصداق بارز خامفروشی است؛ به این معنا که عملاً مواد خام یا کمارزشتر صادر میشوند. این وضعیت یک سیگنال روشن به ما میدهد که باید بهصورت جدی به سمت تکمیل زنجیره ارزش حرکت کنیم. وقتی توانایی تولید محصولاتی با ارزش متوسط ۸۰۰ دلار بهازای هر تن را داریم، منطقی است که همان محصولات را به بازارهای صادراتی عرضه کنیم. اینکه چرا چنین امکانی فراهم نشده، نشان میدهد باید به سمت ورود به بازارهای جدید و متنوعتر حرکت کنیم تا این مسئله برطرف شود. در خصوص بحث حدود دو میلیارد دلار واردات نیز، به نظر من این موضوع ذاتاً مسئلهای منفی محسوب نمیشود. هر کشوری به طور طبیعی بخشی از نیاز خود را از طریق واردات تأمین میکند؛ چه واردات فناوری و چه واردات مواد اولیه. در شرایطی که ما حدود ۲۳.۸ میلیارد دلار تولید و فروش محصولات پتروشیمی داریم، تأمین حدود دو میلیارد دلار واردات نیز امری قابلقبول و طبیعی است.
در برخی موارد ممکن است تولید بعضی محصولات برای کشور از نظر اقتصادی توجیهپذیر نباشد.
شامیزاده:
دقیقاً همینطور است. در برخی جلسات که این موضوع مطرح میشد، این دیدگاه وجود داشت که آن حدود دو میلیارد دلار واردات، اساساً عددی نیست که بخواهیم برای جایگزینی آن سرمایهگذاری سنگین انجام دهیم و وارد فاز تولید داخلی شویم. البته بدیهی است که اگر کشوری بتواند محصولاتی مانند پلییورتان را در داخل تأمین کند، بسیار مطلوب است؛ چراکه در ادامه، بازارهای گستردهتری برای شاخهها و مشتقات مختلف آن ایجاد میشود. اما در شرایط فعلی، اولویت اصلی باید دقیقاً همان صادراتی باشد که بهازای هر تن حدود ۲۵۰ دلار ارزش دارد و مجموع آن به ۱۳ میلیارد دلار میرسد. تمرکز سیاستگذاری در برنامه هفتم یا هشتم توسعه باید بر همین بخش باشد و صادرات باید نقش بسیار پررنگتری ایفا کند. به نظر من، گام بعدی کشور این است که بتواند بازارهای صادراتی خود را گسترش دهد. اگر بتوانیم ارزش متوسط صادرات را از ۲۵۰ دلار به ۵۰۰ دلار بهازای هر تن افزایش دهیم، آن ۱۳ میلیارد دلار میتواند به ۲۶ میلیارد دلار تبدیل شود. در مقابل، اگر صرفاً همان دو میلیارد دلار واردات را داخلیسازی کنیم، در نهایت فقط دو میلیارد دلار به منابع کشور اضافه شده است. از این منظر، باید به موضوع اولویتبندی بسیار دقیق نگاه کرد.
زنجیره ارزش در صنعت پتروشیمی ایران تا چه اندازه کامل است؟
غروی:
برای پاسخ به این سؤال که زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی تا چه میزان تکمیل شده است، ابتدا باید به آمار و ارقام موجود توجه کنیم. محصول نهایی قابلعرضه به بازار چه در داخل کشور و چه در بازارهای صادراتی، در مجموع ارزشی در حدود ۲۴ میلیارد دلار دارد. از این میزان، حدود ۱۱ میلیارد دلار در داخل کشور و در صنایع تکمیلی پتروشیمی مصرف میشود و حدود ۲ تا ۲.۵ میلیارد دلار نیز واردات صورت میگیرد. اگر به این ارقام توجه کنیم، با توجه به رویکردی که صنعت پتروشیمی طی دهههای اخیر برای تأمین نیاز داخلی داشته، میتوان گفت این صنعت به سطح قابلتوجهی از بلوغ رسیده است. اساس توسعه صنعت پتروشیمی در ایران، در ابتدا بر تأمین نیاز داخل و تکمیل صنایع پاییندستی این زنجیره استوار بوده است. در خصوص مبالغ وارداتی نیز باید اشاره کرد که آن ۲ تا ۲.۵ میلیارد دلار عمدتاً مربوط به محصولاتی است که دارای فناوری پیشرفتهتر و پیچیدگی تولید بالاتری هستند. همانطور که اشاره شد، در برنامههای هفتم و هشتم توسعه، بخش قابلتوجهی از این نیازها پیشبینی شده که برطرف شود. بااینحال، واقعیت این است که بخشهایی از زنجیره ارزش پتروشیمی در حال حاضر همچنان ناقص است. در دورهای، نگاه کشور به میادین پارس جنوبی عمدتاً بهعنوان منبع تأمین گاز بوده و بر همین اساس، طرحها و مجتمعهایی مبتنی بر خوراک گازی طراحی و توسعه یافتهاند. به طور طبیعی، مزیت نسبی ایران در منابع هیدروکربنی، محرک اصلی رشد صنعت پتروشیمی بوده است؛ اما در زمان طراحی بسیاری از این مجتمعها، توجه چندانی به پیچیدگی صادرات و ارزشآفرینی در بخشهای پاییندست وجود نداشته است. یکی از شاخصهای مهم در سنجش ارزشآفرینی این است که قیمت متوسط محصول بهازای هر تن چقدر است. اگر این شاخص را در نظر بگیریم، میانگین ارزش محصولات پتروشیمی ایران در هر تن حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ دلار برآورد میشود. در عمل، محصولات با ارزش افزوده بالاتر در داخل کشور مصرف میشوند و محصولات با ارزش پایینتر صادر میگردند. دلیل این امر آن است که تمرکز سیاستگذاری در دهههای گذشته بیشتر بر تأمین صنایع داخلی بوده است؛ صنایعی مانند مواد شیمیایی، مواد اولیه دارویی، مواد اولیه پلیمری، اتصالات، سموم کشاورزی و موارد مشابه. این نگاه، عمدتاً معطوف به نیاز داخلی بوده و کمتر بر ارزشآفرینی صادراتی تمرکز داشته است. بااینوجود، ایران در سطح منطقه از جایگاه ارزشمندی برخوردار است. کیفیت محصولات پتروشیمی کشور برای صادرات رقابتی است و بهجز عربستان سعودی، در مقایسه با بسیاری از کشورهای منطقه موقعیت مناسبی دارد. بااینحال، بخشهایی از زنجیره ارزش پتروشیمی همچنان نیازمند تکمیل است و به نظر میرسد حداقل تا پایان برنامه هشتم توسعه (۱۴۱۲)، بخش قابلتوجهی از این نواقص برطرف شود.
سؤال بعدی این است که اگر چالشها را در حوزههای سرمایهگذاری، فناوری، زیرساختها و سیاستگذاری در نظر بگیریم، موانع اصلی را چگونه ارزیابی میکنید؟ نخستین مانع در تکمیل زنجیرهارزش چیست؟
شامیزاده:
به نظر میرسد همه این عوامل بهنوعی مانع محسوب میشوند و نمیتوان گفت یکی به طور مطلق بر دیگری ارجحیت دارد، هرچند برخی از آنها پررنگترند. بهویژه موضوع سرمایهگذاری؛ چراکه اگر صنعت پتروشیمی بخواهد به سمت تولید محصولات جدید با ارزش افزوده بالا حرکت کند، حجم سرمایهگذاری مورد نیاز بسیار قابلتوجه است. بر اساس آنچه در برنامه هفتم توسعه مطرح شده، رقمی در حدود ۷۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری پیشبینی شده و تا پایان برنامه هشتم این رقم به حدود ۱۲۰ میلیارد دلار میرسد. البته پرسش اساسی این است که این منابع چگونه و تا چه میزان واقعاً تأمین خواهند شد؛ چراکه در بسیاری موارد، این ارقام در حد برنامه و عدد باقی میمانند و به طور کامل محقق نمیشوند. از سوی دیگر، برای مقایسه، چین تنها برای یکی از فناوریهای خود، سرمایهگذاری در حد ۲۰۰ میلیارد دلار انجام داده است؛ فناوریای که در ادامه به آن اشاره خواهم کرد و از فناوریهای جدید و پیشرفته محسوب میشود. همچنین عربستان سعودی حدود ۵۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری را صرفاً برای تبدیل نفت خام به محصولات شیمیایی در دستور کار دارد. با این شرایط، این سؤال مطرح میشود که آیا با ۷۰ میلیارد دلار میتوان جهش معناداری ایجاد کرد؟ شاید بتوان در بخش پاییندست اقداماتی انجام داد؛ اما حتی توسعه پاییندست نیز نیازمند تأمین خوراک از بخش بالادست است و این وابستگی، خود چالشهای مضاعفی ایجاد میکند، برای مثال، رزینهای فنولیک از جمله محصولاتی هستند که در کشور کاربرد گسترده و حتی کاربردهای استراتژیک دارند. ماده اولیه این رزینها بنزن و پروپیلن است. پروپیلن در داخل کشور تولید میشود؛ اما بنزن عمدتاً در داخل پالایشگاهها و مجتمعهای پتروشیمی تولید و همانجا نیز برای مصرف داخلی همان مجموعهها استفاده میشود. در نتیجه، یک شرکت پتروشیمی به سمت تولید رزین فنولیک حرکت نمیکند؛ چراکه بازار آن در ابعادی نیست که از نظر اقتصادی برای یک مجتمع بزرگ توجیهپذیر باشد. از سوی دیگر، وقتی یک بنگاه کوچک یا متوسط قصد ورود به تولید این محصول را دارد، با مشکل عدم دسترسی به بنزن مواجه میشود. این سؤال مطرح میشود که چرا بنزن را افزایش تولید نمیدهیم؟ پاسخ این است که تولید بنزن به سرمایهگذاری قابلتوجه و فناوری پیشرفته نیاز دارد و در این نقطه، مسئله فناوری نیز وارد بحث میشود. درست است که روابط ما با کشورهای غربی در حوزه فناوری محدود شده؛ اما همچنان امکان دریافت لایسنس وجود دارد. کشور به مرحلهای رسیده که اگر لایسنس فناوری در اختیار باشد، بخش عمده فرایند طراحی و ساخت را میتوان با اتکا به توان داخلی انجام داد. لایسنس در واقع نقشه و چهارچوب فنی فرایند را مشخص میکند؛ از نحوه طراحی واحدها گرفته تا فشار، دما، ورودی و خروجیها. پس از دریافت لایسنس، مهندسان ایرانی میتوانند جزئیات اجرایی را بومیسازی کرده و شرکتهای توانمند داخلی نیز ساخت تجهیزات را بر عهده بگیرند؛ همانگونه که اکنون نیز بسیاری از تجهیزات در داخل کشور ساخته میشود. بنابراین، موضوع اصلی همان دسترسی به لایسنس است که همچنان قابل حصول است. اگر از شرکتهای غربی امکان دریافت آن فراهم نشود، کشورهایی مانند چین و تا حدی روسیه میتوانند در این زمینه کمککننده باشند؛ بهویژه چین که ظرفیت بالایی در انتقال فناوری دارد. از این منظر، به نظر میرسد نقش فناوری در مقایسه با سرمایهگذاری تا حدی کمرنگتر باشد. علاوه بر سرمایهگذاری و فناوری و در کنار مباحث زیرساخت و سیاستگذاری که خارج از حوزه تخصصی من است، یک مانع اساسی دیگر در توسعه صنعت پتروشیمی، تأمین خوراک است. دسترسی به خوراک در صنعت پالایش و پتروشیمی کشور بهطورجدی مشکلآفرین است و میتوان آن را مهمترین مانع دانست. زمانی که در فصلهای سرد سال، گاز واحدهای پتروشیمی قطع میشود، عملاً امکان تولید وجود ندارد. از سوی دیگر، بحث قیمت خوراک نیز مطرح است؛ بهطوری که در برخی موارد عنوان میشود قیمت گاز خوراک پتروشیمیها در دنیا حدود ۷ سنت است؛ اما در ایران به ۱۳ سنت میرسد. این در حالی است که ایران از بزرگترین دارندگان منابع گاز طبیعی در جهان است. علاوه بر این، نوسانات مداوم قیمت خوراک که تحتتأثیر عوامل مختلف اقتصادی از جمله نرخ ارز قرار دارد، فضای تصمیمگیری را برای سرمایهگذاران دشوار میکند. در جمعبندی، به نظر میرسد موانع اصلی توسعه زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی عبارتند از نخست، سرمایهگذاری و دوم، تأمین خوراک. در این میان، ثبات و شفافیت در قیمتگذاری خوراک نیز از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.
یکی از مهمترین چالشهایی که در سالهای اخیر بهصورت برجسته مطرح شده، موضوع تأمین پایدار خوراک است. برخی کارشناسان معتقدند امروزه اگر سرمایهگذاری بخواهد در حوزه پتروشیمی تصمیمگیری کند، یکی از مهمترین دغدغههای او مسئله خوراک خواهد بود. نظر شما دراینخصوص چیست؟
قربانی:
واقعیت این است که مسئله خوراک را باید بهعنوان یکی از موانع اصلی سرمایهگذاری در صنعت پتروشیمی ایران در نظر گرفت. در سیاستگذاری صنعت پتروشیمی، تمرکز عمدتاً بر خوراک گازی بوده است. برای تبیین وضعیت فعلی، لازم است به پیشینه این رویکرد اشارهای داشته باشم. میدانهای گازی که پیش از انقلاب کشف شدند، موجب شکلگیری خط لوله سراسری گاز از جنوب به شمال کشور و صادرات گاز به شوروی سابق شد. این صادرات در ازای توسعه صنایعی مانند فولاد اصفهان، ذوبآهن اصفهان و ماشینسازی اراک انجام میگرفت. بر اساس این قراردادها، ایران گاز صادر و در مقابل، خدمات و سرمایهگذاری صنعتی دریافت میکرد. بااینحال، در اواخر دوره پهلوی، شوروی بهتدریج فرمولهای پرداخت را تغییر داد و عملاً هزینه پرداختی بابت گاز صادراتی بهشدت کاهش یافت. این قرارداد به دلیل شرایط سیاسی دچار اختلال شد و قیمت گاز به سطح بسیار پایینی رسید. پس از انقلاب، با توجه به اینکه منافع این قرارداد برای ایران ناچیز شده بود و عملاً گاز باقیمت بسیار پایین صادر میشد، قرارداد فسخ و به طور کامل منحل شد، در نتیجه ایران با یک خط لوله سراسری از جنوب به شمال کشور و منابع گازی قابلتوجه مواجه بود. صادرات گاز، برخلاف نفت، با چالشهای خاصی همراه است؛ زیرا یا باید از طریق خط لوله انجام شود یا بهصورت مایعشده صادر گردد. در آن مقطع تصمیم بر این شد که ابتدا شهرها و مناطق واقع در مسیر خط لوله گازرسانی شوند و مصرف خانگی توسعه یابد. مازاد گاز نیز به توسعه صنعت پتروشیمی با خوراک گازی اختصاص داده شد. بااینحال، این سیاستگذاری از منظر بلندمدت، تا حدی کوتاهبینانه بود. بهتدریج گازرسانی به شهرها و روستاها به یک مطالبه عمومی و حتی یک امتیاز سیاسی تبدیل شد. امروز تقریباً تمام روستاهای کشور گازکشی شدهاند و بخش قابلتوجهی از گاز طبیعی که منبعی بسیار ارزشمند است، در مصارف خانگی و بعضاً غیربهینه استفاده میشود. این ناترازی مدیریتی در حوزه گاز، در نهایت به ناترازی عرضه و تقاضای گاز منجر شد. درحالیکه تنها حدود ۸ درصد از گاز کشور به صنعت پتروشیمی اختصاص مییابد، در فصول سرد سال، برای تأمین مصرف خانگی، گاز واحدهای پتروشیمی کاهشیافته یا به طور کامل قطع میشود؛ موضوعی که به طور مستقیم تولید و سرمایهگذاری در این صنعت را تحتتأثیر قرار میدهد.
این ۸ درصد گازی که در موردش صحبت میکنیم، حدود ۲۳ تا ۲۴ میلیارد دلار ارزآوری برای کشور به همراه دارد.
قربانی:
دقیقاً همینطور است. امروز صنعت پتروشیمی بهدلیل مشکل گاز دچار توقف میشود و در بازهای که میتوانستیم تولید و صادرات مناسبی داشته باشیم، بهواسطه این ناترازی، فرصتها را از دست میدهیم. یکی از ایرادها و مشکلات اساسی در این حوزه، موضوع قیمتگذاری خوراک است. از حدود سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ به بعد، قیمتگذاری خوراک پتروشیمیها به معاونت برنامهریزی وزارت نفت واگذار شد و بر اساس یک فرمول مشخص انجام میشود؛ فرمولی که به نظر میرسد دارای ایرادها و اشکالات جدی است. در واقع در یکی از مصاحبههای وزیر محترم نفت اشاره شد که قیمت گاز بر مبنای قیمتگذاریهای اروپایی تعیین میشود یا حداقل فرمولی نزدیک به آن دارد. پس از جنگ روسیه و اوکراین و افزایش قیمت انرژی در اروپا، این افزایش قیمت مستقیماً بر فرمول قیمتگذاری گاز در ایران نیز اثر گذاشت، یعنی ما فرمول قیمتگذاری خود را به قیمتهای اروپایی وابسته کردهایم و بهصورت خودکار، با افزایش قیمت در آن بازار، قیمت گاز خوراک پتروشیمیها در داخل کشور نیز افزایشیافته و امروز به حدود ۱۳ سنت رسیده است. این در حالی است که منِ تولیدکننده میتوانم گاز را باقیمت ارزانتر دریافت کنم، تولید و صادرات بیشتری داشته باشم و ارزآوری بالاتری برای کشور ایجاد کنم؛ اما به دلیل این فرمول قیمتگذاری، ناچار به خرید گاز باقیمت بالاتر هستم. این مسئله ناشی از همان فرمول قیمتگذاری است که به نظر میرسد نیازمند اصلاح جدی است. در پاسخ به این انتقادات، بعضاً این استدلال مطرح میشود که دولت حق دارد گاز را با همین قیمت بالا به پتروشیمیها بفروشد. حتی وزیر محترم نفت نیز در همان مصاحبه اشاره کردند که نباید انتظار سودآوری با گاز رانتی وجود داشته باشد. درحالیکه به نظر میرسد این نگاه نیازمند بازنگری است. هم سیاستگذاری ما در حوزه گاز و انرژی که منجر به ناترازی فعلی شده و هم فرمولهای قیمتگذاری خوراک، در شکلگیری این وضعیت نقش اساسی دارند.
علاوه بر این، برخی مسائل مرتبط با علومانسانی و مطالعات سیاستگذاری نیز در این حوزه مؤثر بودهاند. برخلاف برخی دیدگاهها، من مشکل اصلی را در حوزه فناوری نمیبینم؛ بلکه مسئله را کاملاً سیاستگذاریمحور میدانم.
بحث دیگری که در صنعت پتروشیمی مطرح است، موضوع خصوصیسازی است. بر اساس سیاستهای کلی اصل ۴۴، مقرر شد صنعت پتروشیمی خصوصیسازی شود. اما در عمل، این واگذاریها بهگونهای انجام شد که بهجای بخش خصوصی واقعی، نهادهای شبهدولتی و خصولتی وارد میدان شدند. امروز شاهد آن هستیم که صندوقهایی مانند صندوق نفت، صندوق تأمین اجتماعی، صندوق فرهنگیان، صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح و سایر نهادها، سهامدار هلدینگهای بزرگ پتروشیمی شدهاند. در ظاهر، بخشی از سهام برخی از شرکتها در بورس عرضه شده و بهعنوان سهام عمومی معرفی میشود، اما در عمل، کنترل مدیریتی همچنان در اختیار همان نهادهای بزرگ باقی مانده است. وقتی مدیریتی که اکثریت سهام را در اختیار دارد، هلدینگهایی مانند تاپیکو، شستان و سایر مجموعههای بزرگ را اداره میکند، طبیعی است که ملاحظات و بدهبستانهای سیاسی در انتخاب مدیران، تعیین صلاحیتها و حتی جذب نیروها اثرگذار شود. در چنین فضایی، ورود شرکتهای دانشبنیان و فناورانه با محدودیت مواجه میشود. اگرچه محصولات فناورانه و دانشبنیان تولید میشوند، بهدلیل نبود مشتری و حاکم بودن روابط سیاسی و شبهمافیایی در اداره صنعت، امکان ورود مؤثر این شرکتها به زنجیره صنعت پتروشیمی فراهم نمیشود. در برنامه هفتم توسعه نیز موضوع بازپسگیری سهام پتروشیمیها از صندوقهای بازنشستگی مطرح شد؛ اما سازوکار تعریفشده بهگونهای است که عملاً امکان واگذاری به بخش خصوصی واقعی وجود ندارد. این پرسش جدی مطرح است که کدام بخش خصوصی توان خرید بزرگترین هلدینگ پتروشیمی خاورمیانه را دارد؟ با مدل واگذاری فعلی، این امر عملاً غیرممکن شده است. البته این کار نشدنی نیست و نیازمند راهکار عملیاتی است. صندوقهای بازنشستگی باید در فرایندی مشخص و تدریجی، واگذاری به بخش خصوصی را انجام دهند، همچنین بهجای واگذاری یکپارچه، میتوان این مجموعهها را بهصورت عمودی و در قالب زنجیرههای مختلف تفکیک و واگذار کرد. در مجموع، در حوزه واگذاری، سیاستگذاری و سایر موضوعات مرتبط به نظر میرسد یکی از مشکلات جدی صنعت پتروشیمی، جزیرهای عملکردن نهادهای مختلف است. صنعت پتروشیمی صنعتی میانبخشی است؛ اما سیاستگذاری آن بین وزارت نفت، وزارت صمت، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، کمیسیون انرژی مجلس، کمیسیون صنایع مجلس و حتی سازمان برنامهوبودجه تقسیم شده است. هر بخش، قسمتی از تصمیمگیری را بر عهده دارد، بدون آنکه هماهنگی مؤثری میان آنها وجود داشته باشد، در نتیجه شاهد تصمیمات موازی یا حتی متعارض هستیم؛ بهگونهای که یک مجوز از یک نهاد صادر میشود؛ اما نهاد دیگر سیاست یا تصمیم متفاوتی اتخاذ میکند. در صنعتی که نقش پیشران اقتصادی دارد، ارزآور است و بخش بزرگی از اقتصاد کشور را بر دوش میکشد، اجماع و هماهنگی میانبخشی در سیاستگذاری یک ضرورت جدی است. این همان نقطه مغفول صنعت پتروشیمی است که به نظر من باید بیشازپیش به آن پرداخته شود.
به نظر شما سیاستگذاری دولتی باید به چه شکلی پیش برود تا از طریق قیمت خوراک و سایر ابزارهای در اختیار دولت به تقویت زنجیره ارزش در صنعت پتروشیمی، بهویژه در بخش پاییندست منجر شود؟
قربانی:
من بهصورت مقدماتی عرض میکنم زنجیره ارزش پتروشیمی، فارغ از فعالیت شرکتهای بزرگ، شامل بخشهای دانشبنیان نیز میشود؛ بهویژه در حوزه تجهیزات، فناوری و کمکهایی که این شرکتها میتوانند برای تکمیل زنجیره ارزش خود دریافت کنند و همچنین تولید محصولات پاییندستی. در این بخش، مشوقهایی پیشبینی شده، برای نمونه، در قانون موجود، اعتبار مالیاتی برای شرکتهای بزرگ، از جمله پتروشیمیها، تا سقف دو همت پیشبینی شده است. این اعتبار مالیاتی میتواند بهجای پرداخت مالیات، در حوزه دانشبنیان کشور هزینه شود و فناوری را وارد صنعت کند. این ابزار مهمی برای تکمیل زنجیره ارزش است. همچنین قانون خرید تولید برای بار اول نیز فرایندهای مناقصه و تشریفات اداری را برای محصولاتی که استراتژیک تشخیص داده میشوند و برای اولینبار تولید شدهاند، تسهیل میکند. این اقدام میتواند ورود محصولات نوآورانه به بازار را سرعت بخشد، البته بهشرط آنکه اجرای آن دقیق و فرمولهای مرتبط با آن بهدرستی تعریف شده باشد. در حوزه تکمیل زنجیره ارزش، فرمول تخصیص منابع اهمیت زیادی دارد. بهویژه در محصولات انتهایی زنجیره که شرکتهای کوچک میتوانند سراغ آنها بروند، تسهیلات مناسبی توسط صندوقها ارائه میشود. نحوه تخصیص این منابع، اولویتبندی محصولات و فرمول تعیین آنها، نیازمند کار کارشناسی و طراحی ساختار مناسب است. در بخش میاندست زنجیره که وظیفه پتروشیمیهاست، موضوع تأمین مالی و سرمایهگذاری مطرح است. دهه ۸۰ روشهایی برای تأمین مالی، از جمله ضمانتهای بینمجتمعی، پیشبینی شده بود؛ اما با توجه به شرایط کنونی بسیاری از این ابزارها از دسترس خارج شدهاند و توسعه و گسترش صنایع با چالش مواجه شده است. برای این حوزه نیز نیازمند ارائه راهکار عملیاتی هستیم.
در حوزه خوراکها، دولت پیشنهادی ارائه داده که هاب اروپایی از فرمول قیمتگذاری خوراک حذف شود.
قربانی:
بله، همانطور که قبلاً اشاره کردم، قیمتگذاری خوراک باید بومی منطقه، مناسب بازارهای صادراتی و متناسب با بازار داخلی باشد. هرچند هاب اروپایی یک شاخص است، جنگ اوکراین نشان داد این فرمول دیگر مناسب شرایط فعلی نیست و باید بازنگری شود.
با توجه به تجربه جنگ اوکراین، آیا لازم بود فرمول نرخگذاری خوراک بهموقع بهروزرسانی شود؟ گویا این بازنگری با تأخیر دوساله انجام شده است.
قربانی:
بله، همینطور است. یک نکته دیگر نیز هست؛ اگر من در جایگاه وزارت نفت باشم و گاز را باقیمت بالا بفروشم، سود میکنم؛ اما اثر این اقدام بر صنعت، زنجیره ارزش، تولید، صادرات و ارزآوری کشور منفی است. این همانجایی است که نیاز به نگاه میانبخشی و جامع وجود دارد. بهعنوانمثال، اگر معاونت برنامهریزی وزارت نفت تصمیم بگیرد که پس از جنگ اوکراین هاب اروپایی را از فرمول حذف کند، اثر مثبت آن بلافاصله بر تولید و صادرات صنایع پتروشیمی خواهد بود. با انتخاب آقای اسماعیل سقاباصفهانی بهعنوان رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی، انتظار میرود این سازمان کارآمدتر عمل کند، یعنی همه بخشها، از توزیع و بهینهسازی گرفته تا مصرف انرژی، بهصورت یکپارچه مدیریت و رصد شوند. این میتواند رویکرد جزیرهای در حوزه انرژی را از بین ببرد.
قربانی:
هماکنون دو اتفاق مثبت در دولت و مجلس رخداده که امیدبخش است. اگر یک نهاد بتواند نقش پل میان بخشهای مختلف را ایفا کند و حرف نهایی را ارائه دهد، بسیار مفید خواهد بود. بهاینترتیب، تصمیمات صنعت پتروشیمی از نظر وزارت نفت، برنامهوبودجه، وزارت صمت، شرکتها، هلدینگها و حتی تجار، هماهنگ خواهد بود و قابلیت اجرایی دارد. اگر نهاد دیگری بدون هماهنگی ایجاد شود و مجدداً فرایند تصمیمگیری موازی شکل بگیرد، اثرگذاری کاهش مییابد.
در مجلس نیز از سال گذشته، کمیسیون مشترک صنایع و انرژی تأسیس شده است. هدف اولیه آن تصویب اساسنامه شرکتهای صنایع ملی و پالایش و پخش بود؛ اما در عمل، این کمیسیون میتواند در هماهنگی سیاستگذاری و قانونگذاری در حوزههایی مانند پتروشیمی و نفت و گاز نقش مؤثری ایفا کند. ترکیب کمیسیون صنعت و کمیسیون انرژی میتواند به ایجاد ثبات در تصمیمگیریهای صنعتی و زنجیره ارزش کمک کند و مسیر توسعه را تسهیل کند.
اگر چالشها را دستهبندی کنیم، از دیدگاه شما کدام چالشها اهمیت بیشتری دارند؟
شامیزاده:
به نظر میرسد مسئله اصلی، سیاستگذاری و تأمین مالی است. فناوری، با توجه به آمار سال ۱۴۰۳، نشان میدهد کاتالیستهای مورداستفاده، بخشی از شاخصهای سطح فناوری صنعت پتروشیمی محسوب میشوند. آمارها نشان میدهند در حال حاضر ۸۹ نوع کاتالیست در صنعت پتروشیمی کشور استفاده میشود که ۸۵ نوع آن داخلیسازی و صنعتی شده و چهار نوع در مرحله تحقیقوتوسعه قرار دارد. این یعنی عملاً به نقطهای رسیدهایم که میتوانیم تمامی کاتالیستهای موردنیاز خود را تولید کنیم، همچنین میزان دانش فنی که شامل دانشهای لایسنسی است که از شرکتهایی مانند بازل یا BASF دریافت میشود، قابلتوجه است. در حال حاضر شرکت ملی پتروشیمی (NPC) نیز خود لایسنسور برخی از فرایندهاست، بهعنوانمثال دانش فنی تولید پلیاتیلن ترفتالات (PET)، متانول، آمونیاک و پلیپروپیلن (PP) در اختیار این شرکت قرار دارد.
قربانی:
مایلم نکتهای در حوزه دانش فنی اضافه کنم. چه در بخش تحقیقوتوسعه و چه در مرحله تولید، اگر بسترهای لازم فراهم شوند، در هیچ زمینهای با مشکل مواجه نخواهیم بود. برای مثال در بخش بالادست یکی از مهندسان متخصص اظهار داشت مشکل فنی وجود دارد. وی بیان کرد: «من بهعنوان مهندس ارشد تأسیسات و ناظر، دو هفته یکبار از تهران به اهواز سفر میکنم. با توجه به شرایط سخت کاری و سقف حقوق ۸۰ میلیونتومانی سال گذشته، شرایط من با پیشنهادهای مالی شرکتهای منطقه خلیجفارس - از امارات، قطر و کویت - که حداقل 10 برابر این میزان است، قابلمقایسه نیست.» وی افزود: «سفر من همان است، تنها جایم تغییر میکند. تنها انگیزهای که مرا در کشور نگه داشته، مسائل شخصی است؛ در غیر این صورت تمایلی به کار در کشورهای دیگر ندارم. اگر بستر مناسب، شامل سقف حقوق و شرایط کاری مناسب، فراهم شود و مدیران تصمیمگیری مقتضی را انجام دهند، بهراحتی میتوانم همان کار را در داخل کشور انجام دهم.»
شامیزاده:
نکته دیگری که باید به آن توجه شود، اشتغالزایی صنعت پتروشیمی است. بخش بالادست صنعت پتروشیمی که پالایشگاههای پتروشیمی را نیز شامل میشود، اشتغال مستقیم زیادی ایجاد نمیکند. در حال حاضر، تعداد اشتغال مستقیم در مجتمعهای پتروشیمی 91 هزار و 600 نفر است و با احتساب طرحهای در دست اجرا و پیمانکاران، این عدد به 148 هزار و 100 نفر میرسد. به این ترتیب، در صنعتی به این بزرگی که حدود یکسوم درآمد غیرنفتی کشور را تأمین میکند، حدود ۱۵۰ هزار نفر مشغول به کارند. در مقابل، بخش پاییندست، شامل تولیدکنندگان پلیمرهای خاص، کامپاندها، افزودنیها و محصولات نهایی مانند لیوانها و بطریهای پلاستیکی است و اشتغال مستقیم حدود 1.2 میلیون نفر را دارد. این بدان معناست که بهازای هر یک میلیون تن محصول پتروشیمی، حدود ۱۷ هزار نفر مشغول به کارند. این شاخص نشاندهنده پتانسیل بالای ایجاد اشتغال در صنایع پاییندست است، بنابراین توسعه این بخش اهمیت فراوانی دارد. در پاسخ به این سؤال که توسعه صنایع پاییندست چگونه محقق میشود؟ باید بگویم در حال حاضر بازار داخلی تأمین شده و از نظر تنوع محصولات وضعیت مناسبی داریم، اگرچه محصولات ما از نظر فناوریهای پیشرفته (هایتک) محدودند. محصولات داخلی را میتوان صادر کرد. برای مثال، در 6 ماهه نخست سال ۱۴۰۴، صادرات کامپاند پلیمر - که پلیمر اولیه از پتروشیمی دریافت و با افزودن الیاف شیشه تکمیل میشود - حدود ۳۰۰ میلیون دلار بوده است. ارزش صادراتی به پاکستان، به میزان ۶۷ میلیون دلار و وزن 62 هزار تن، معادل هر تن هزار دلار است، در مقابل ۲۵۰ دلار برای محصولات اولیه. به عبارت دیگر، توسعه پاییندست ارزش افزوده چهار برابری ایجاد میکند. از نظر فنی، توسعه پاییندست دشواری خاصی ندارد؛ مواد اولیه فراهم است و پس از پردازش میتوان به محصولات متنوع دستیافت. مهمترین چالش، تأمین پلیاتیلن و پلیپروپیلن کافی برای بازار داخلی و صادرات است. اکنون مشکل کمبود پلیپروپیلن وجود دارد که به نوسانات قیمتی منجر میشود. اگر مواد اولیه کافی وجود داشته باشد، تولید پاییندست میتواند ارزش صادراتی و اشتغالزایی قابلتوجهی ایجاد کند.
قربانی:
میخواهم نکتهای دیگر اضافه کنم. تمامی این بحثها در چهارچوب زنجیره ارزش و تولید محصولات پتروشیمی مطرح میشوند و ظرفیت موجود صنعت نیز محدود است. اگر لیوان ظرفیت صنعت پتروشیمی را یکسوم پر بدانیم، باید آن را تکمیل کنیم. ظرفیت صنعت پتروشیمی محدود است و نمیتوان انتظار داشت از ۸ درصد نفت و گاز در پتروشیمی، به ۹۰ درصد برسیم؛ زیرا ظرفیت تولید موجود اجازه چنین افزایشی را نمیدهد. در افق ۲۰۵۰، پیشبینی میشود سهم پتروشیمی از مصرف انرژی جهان از ۸ درصد به ۱۰ تا ۳۰ درصد برسد، بنابراین ضروری است ظرفیت موجود صنعت بهدرستی مدیریت شود تا از خامفروشی نفت جلوگیری گردد و ظرفیت فعلی پتروشیمی حداکثر بهرهبرداری را داشته باشد. در ادامه باید بازار صادراتی مناسب برای محصولات تعریف شود. در حال حاضر، بسیاری از محصولات کشور به ترکیه صادر و در آنجا فراوری و مجدداً صادر میشوند. پرسش این است که آیا ما توانایی گرفتن بازار صادراتی را داریم یا خیر؛ اگر توانایی داریم، باید اقدام به توسعه بازار کنیم.
قربانی:
موضوع ظرفیت صنعت پتروشیمی کاملاً مشخص است. در دهه ۸۰ برنامهریزیها و طرحهای توسعهای انجام شد که موجب شده صنعت پتروشیمی کشور، ظرفیتها و زنجیره خود را تا حد زیادی پوشش دهد. مرحله کنونی، شناسایی بازارهای صادراتی و تحقق ظرفیتهای موجود است. نکتهای که در برخی محافل اشتباه برداشت میشود، این است که برخی میگویند ۹۲ درصد نفت خام صادر میکنیم و ۸ درصد در صنعت پتروشیمی استفاده میشود. درحالیکه ارزش افزوده پتروشیمی بهمراتب بالاتر از نفت خام است. آمارهای سازمان بینالمللی انرژی نیز نشان میدهند در سطح جهانی نیز تقریباً همین نسبت برقرار است؛ حدود ۸ درصد ظرفیت منابع به پتروشیمی اختصاص دارد و بقیه صرف نیروگاهها، تولید بنزین و دیگر موارد میشود، بنابراین توجه به ظرفیت واقعی و بهرهبرداری از آن در زنجیره ارزش پتروشیمی بسیار اهمیت دارد.
آیا منظور شما این است که این ۸ درصد باید حفظ شود و پایداری آن اهمیت دارد؟
قربانی:
بله، قطعاً نباید این سهم کاهش یابد. صنعت ظرفیت مشخصی دارد و باید بهدرستی مدیریت شود. به طور نمونه، ظرفیت اسمی نصب شده ۹۶.۶ میلیون تن است و تولید واقعی ۷۵.۲ میلیون تن است؛ یعنی حدود ۲۲ درصد ظرفیت بلااستفاده است. چشمانداز سند ۲۰ساله صنعت پتروشیمی پیشبینی ۲۱۲ میلیون تن را داشت که تا سال ۱۴۰۴ حدود ۳۸ درصد از آن تحققیافته، در نتیجه ظرفیت موجود در صنعت بهویژه در زمینه تأمین مالی هنوز به طور کامل بهرهبرداری نشده است.
غروی:
در حوزه فناوری، میتوان موارد را به سه بخش تقسیم کرد: دانش فنی و لایسنس، تجهیزات خاص فرایند و کاتالیستها. همانطور که آقای شامیزاده اشاره کردند صنعت کاتالیست رشد قابلتوجهی داشته که ناشی از تحریمها و الزام به خودکفایی بوده است. در بخش پاییندست، واحدهای دانشبنیان توانستهاند بهتدریج به دانش فنی موردنیاز دست یابند؛ اما در حوزه تجهیزات خاص، چالش وجود دارد. ابتدا باید پایگاه دادهای ایجاد شود، بهطوری که نیازهای مجتمعهای بالادستی و هلدینگها تجمیع شود و به بخشهای کوچکتر و شرکتهای دانشبنیان ارجاع شود. این امر موجب صرفه اقتصادی و تشویق به تحقیقوتوسعه میشود، برای مثال اگر چند مجتمع به یک کمپرسور خاص نیاز داشته باشند، تجمیع نیازها موجب میشود یک شرکت کوچک تولید و توسعه آن را انجام دهد.
این پایگاهداده باید توسط چه نهادی ایجاد شود؟
غروی:
باید بهصورت منسجم توسط شرکت ملی پتروشیمی یا وزارت نفت ایجاد شود. بسیاری از تجهیزات و تأسیسات در بالادست نفت و گاز نیز قابلاستفاده است و میتواند زمینه فعالیت بخشهای R&D و شرکتهای کوچک دانشبنیان را فراهم کند.
درنهایت لطفاً هرکدام از کارشناسان جمعبندی داشته باشند.
شامیزاده:
برای تکمیل زنجیره ارزش، نباید صرفاً به تولید تکتک محصولات و زیرساختها اکتفا کرد. فاز اول صنعت پتروشیمی موفق به تأمین نیازهای داخلی شده است و فاز بعدی، توسعه صادراتی است. باید بررسی شود که چه کشورهایی میتوانند شریک تجاری باشند و نیازهای آنها چیست تا توسعه هدفمند صورت گیرد. این امر مستلزم مشارکت شرکتهای دانشبنیان و ارتباط آنها با شرکتهای بزرگ است. پارکهای علموفناوری پتروشیمی میتوانند نقش واسطه را ایفا و پروژهها را مدیریت کنند. معافیتهای مالیاتی نیز میتواند مسیر تولید را تسهیل کند.
غروی:
تکمیل زنجیره ارزش مستلزم رفع موانع سرمایهگذاری و تأمین مالی و اصلاح سیاستگذاری مدیریتی است. در حوزه فناوری و خوراک، محدودیت خاصی وجود ندارد، اما بدون سرمایهگذاری و مدیریت صحیح، امکان تکمیل زنجیره و جلوگیری از خامفروشی فراهم نخواهد شد.
قربانی:
با رویکرد سیاستگذاری میانبخشی و مسئلهمحور و تصمیمگیری مبتنی بر نظر کارشناسی، مدیران میتوانند سایر بخشها را هماهنگ کنند و با نگاه بلندمدت حداقل 50 سال آینده پیشبینیهای لازم در حوزه مصرف و مدیریت منابع را انجام دهند. برنامههای جایگزین، تشویقی و مدیریت خردمندانه انرژی میتواند ارزش افزوده ایجاد کند و مشکلات مازاد را حل کند. راهکارهای عملی و اندیشهورزانه میتوانند مشکل زنجیرهای صنعت پتروشیمی را حل کنند.