جهان پتروشیمی / حسین هاشمی مدیرعامل پتروشیمی دنا در حاشیه نشست فرصتها و چالشهای صنعت متانول که در پنجمین نمایشگاه و همایش تخصصی حمایت از ساخت داخل در صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش در مرکز همایشهای بینالمللی کیش برگزار میشد، مسیر تکمیل پروژه 11 ساله دنا را پرفرازونشیب توصیف کرد و گفت: این پروژه ملی میتواند در صورت تکمیل و بهرهبرداری، نقش بسزایی در تأمین سالانه 400 میلیون دلار منابع ارزی برای کشور داشته باشد، بنابراین امیدوارم تصمیم گیران در خصوص تکمیل آن اقدامات جدی انجام دهند.
وی ادامه داد: پروژه دنا علیرغم همه ناملایمات تحریمی، قطع ارتباط لایسنسور طرح، توقیف کالاهای بعضاً انحصاری، تغییرات سهامداری، مشکلات تأمین مالی و ناملایمات سیستمهای بانکی طی این سالها به لطف باریتعالی توانست با فائق آمدن بر این مشکلات به پیشرفت بیش از 82 درصد دست پیدا کند.
مدیرعامل پتروشیمی دنا از این مجموعه بهعنوان یکی از پیشگامان داخلی سازی صنایع کشور علیالخصوص در صنعت پتروشیمی نام برد و افزود: پتروشیمی دنا با بیش از 35 درصد تأمین تجهیزات خود حتی در برخی اقلام بهعنوان اولین شرکت پتروشیمی در پذیرش ریسک تأمین برخی اقلام خاص که در انحصار چند شرکت محدود اروپایی بود، دین خود را بر عملی سازی باور «ما میتوانیم» حسب منویات مقام معظم رهبری ایفا کرده و علیرغم بیتوجهیهای بدنه حاکمیت در این چند سال نسبت به تکمیل پروژه اهتمام ویژهای داشته است.
هاشمی در خصوص وضعیت فعلی پروژه دنا گفت: این پروژه با سرمایهگذاری بالغ بر 400 میلیون دلار، تنها با تزریق کمتر از 50 میلیون دلار باقیمانده میتواند به ارزآوری سالانه بالغ بر 300 میلیون دلار دست یابد که متأسفانه مکانیسمهای انعطافناپذیر ترغیبکننده بدنه سهامداری بخش حاکمیتی در عدم موافقت در پرداخت دیون شرکتهای همگروه در حق این شرکت به جهت تأمین منابع مالی باقیمانده عملاً دست سهامداران را در تأمین مالی از محل آورده شرکتهای همگروه نیز بسته است.
وی افزود: امیدواریم با توجه به نگاه ویژه دولت محترم سیزدهم به تکمیل پروژههای نیمهتمام و قرارگیری این طرح با نظر مساعد نهاد ریاستجمهور و معاون اجرایی رئیسجمهور بهعنوان طرح اولویتدار نسبت به عبور از این مرحله، تکمیل طرح و به بهرهبرداری رساندن آن تا ابتدای سال 1404 اقدام شود.
مدیرعامل پتروشیمی دنا با اشاره بهضرورت تعریف و حضور ارگان رگولاتوری گفت: با پیشفرض تعیین نقش رگولاتوری برای شرکت ملی صنایع پتروشیمی، باید سازوکار خارج کردن آن مجموعه و افراد مرتبط با آن را در فرآیندهای مدیریتی ذینفعان برای پرهیز از جانبداریهای سهامداری با حفظ اصول بیطرفی و جلوگیری از ایجاد تعارض منافع جهت ایفای صحیح نقش رگولاتوری در پیمانهای جاری، تصمیمات بالادستی، صدور مجوزات و تعیین سهمیهها را ایجاد کرد.
وی در خصوص مهمترین وظایف و اهداف رگولاتور گفت: تلاش و برنامهریزی جهت تجمیع هلدینگ های سرمایهگذاری در 2 یا حداکثر 3 هلدینگ تخصصی با شرح عملیات مستقل، هدایت مجموعههای تجمیع شده به سبد سهامداری بجای شرکت داری با حفظ منافع کلیه ذینفعان و تبیین چشماندازها و پایش تحقق اهداف آن از وظایف و اهدافی است که میتوان برای رگولاتور پیشبینی کرد./ایسنا