(3).png "پایگاه خبری جهان پتروشیمی"){kind=logo}
جهان پتروشیمی /آیین‌نامه توسعه و افزایش تولید میادین گازی با تخصیص گاز تولیدی به واحد‌های صنعتی انرژی‌بر و پتروشیمی‌ها روز ۹ اردیبهشت توسط هیات‌وزیران تصویب شد.بر اساس این آیین‌نامه، سرمایه‌گذاران صنایع انرژی‌بر و پتروشیمی‌ها، از طریق مشارکت با شرکت‌های اکتشاف و تولید، می‌توانند نسبت به سرمایه‌گذاری در طرح‌های توسعه میادین گازی کشور قرارداد منعقد و از این محل کمبود گاز خود را جبران کنند.به نظر می‌رسد که این رویکرد، مشابه همان الگویی است که پیش‌تر در ماده ۴ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق تصویب شد. بر اساس قانون مذکور، صنایع انرژی‌بر مکلف هستند حداقل ۹۰۰۰ مگاوات نیروگاه حرارتی با بازدهی حداقل ۵۵ درصد و ۱۰۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر و پاک تا پایان سال ۱۴۰۴ از محل منابع داخلی صنایع مذکور احداث کنند. در صورت عدم احداث، تامین برق این صنایع در شرایط کمبود برق، در اولویت طرح‌های مدیریت مصرف برق وزارت نیرو قرار می‌گیرد.باید دید تفاوت دو رویکرد واگذاری تامین برق و گاز به پتروشیمی‌ها چیست؟ آیا این موضوع می‌تواند به تامین پایدار خوراک پتروشیمی‌ها کمک کند؟پیوند میان زنجیره پایین‌دست و بالادست نفتیمحمدصادق مهرجو، کارشناس انرژی، عنوان کرد: واقعیت‌هایی در حوزه ظرفیت و تامین خوراک وجود دارد که باید مد نظر قرار گیرند. ظرفیت نصب‌شده پتروشیمی‌های کشور در حال حاضر حدود ۹۲ میلیون تن است. با این حال، در سال گذشته، به‌طور تقریبی ۲۵ درصد این ظرفیت به‌طور متوسط در طول سال بدون خوراک باقی مانده بود.به گفته او، در برنامه هفتم توسعه نیز تکلیفی تحت عنوان ظرفیت‌سازی تا ۱۳۰ میلیون تن در نظر گرفته شده است. اگر قرار باشد این ظرفیت‌سازی بدون تامین خوراک انجام شود، در واقع این ظرفیت به آهن‌پاره‌ای روی زمین تبدیل می‌شود و از نظر اقتصادی توجیه‌پذیر نیست.وی ادامه داد: هم‌اکنون بسیاری از پتروشیمی‌ها، به‌ویژه آنهایی که از گاز یا میعانات به‌عنوان خوراک استفاده می‌کنند، به‌دلیل کاهش خوراک با یک‌چهارم ظرفیت واقعی خود فعالیت می‌کنند. این موضوع نشان می‌دهد که موضوع تامین پایدار خوراک، یکی از چالش‌های اصلی صنعت پتروشیمی است.این کارشناس انرژی ادامه داد: ظرفیت‌های متوسط و کوچک توسعه میادین گازی در کشور موجود است که برای بهره‌برداری به سرمایه اولیه نیاز دارند. پتروشیمی‌ها به‌دلیل ساختار اقتصادی و سودآوری سالانه بالا، سرمایه در گردش مناسبی دارند. آنها هم در بازار داخلی فعال هستند و هم در بازار بین‌المللی صادرات دارند.مهرجو خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی، چه گزینه‌ای بهتر از آنکه پتروشیمی‌ها با شرکت‌های اکتشاف و تولید در توسعه میادین گازی مشارکت کنند؟ به‌ویژه میادینی که مستقل هستند یا گاز همراه با میعانات دارند. این مشارکت نه‌تنها باعث تامین خوراک پایدار برای پتروشیمی‌ها می‌شود، بلکه نوعی پیوند میان زنجیره پایین‌دست (پتروشیمی‌ها) و زنجیره بالادست (مانند شرکت ملی نفت ایران) ایجاد می‌کند.سودآوری برای پتروشیمی‌ها و بهبود مشکل کمبود خوراکمهرجو توضیح داد: راهکار بیان‌شده از یک سو باعث رشد ارزش بورسی شرکت‌های پتروشیمی می‌شود و از سوی دیگر سود قابل‌توجهی برای آنها به‌دنبال دارد. در واقع، با یک تیر دو نشان زده می‌شود. هم سودآوری برای پتروشیمی‌ها از محل بازگشت سرمایه در توسعه میادین انجام می‌شود و هم بخشی از مشکل کمبود خوراک برای این صنایع جبران خواهد شد.وی افزود: این سیاست به جذب سرمایه‌های خرد از بازار سرمایه نیز کمک کند. بسیاری از سرمایه‌های مردم در قالب طلا و دلار نگه‌داری می‌شود. اگر بتوان این سرمایه‌ها را از طریق بازار بورس به‌سمت توسعه میادین نفتی و گازی هدایت کرد، در کنار رشد تولید و تامین سرمایه برای حوزه‌های بالادستی نفت، تورم نیز کاهش می‌یابد؛ چرا که یکی از عوامل اصلی تورم، افزایش نقدینگی است.او در مورد مقایسه واگذاری تامین برق و گاز به پتروشیمی‌ها گفت: در بازار برق موضوع متفاوت است. در آن بازار، دولت قدرت مسلط را دارد. برای تشویق بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در این حوزه، باید مشوق‌هایی در نظر گرفت. یکی از این مشوق‌ها، حذف قیمت‌گذاری دستوری است. وقتی قیمت‌گذاری دستوری باشد، دولت کاری به قیمت تمام‌شده شرکت‌ها ندارد. دولت شرکت‌ها را ملزم می‌کند که برق را به‌عنوان مثال به قیمت ۱۵۰ تومان به ازای هر کیلووات بخرند، در حالی که هزینه تولید آن کیلووات ۵۰۰ تومان است. در چنین شرایطی، سرمایه‌گذار دچار زیان می‌شود.وی متذکر شد: بنابراین، مدل توسعه در بخش برق متفاوت از نفت و گاز است. منابع نفتی و گازی جزو انفال بوده و در اختیار دولت هستند. در حالی که شرکت ملی نفت ایران به نمایندگی از حاکمیت و دولت توسعه آنها را بر عهده دارد، در حوزه برق محدودیت و انحصاری وجود ندارد. تنها کاری که باید انجام شود، فراهم کردن فضای رقابتی با مشوق‌های مناسب برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است./نبض بازار